صادق المجلس الشعبي الوطني (النواب) الجزائري أمس على القانون المتعلق بشروط دخول وإقامة الأجانب. وخضع القانون إلى 48 تعديلا تعلقت بـ31 مادة وتم اقتراح مادة جديدة تتعلق بأن يكون قرار الوالي (المحافظ) القاضي بمنع الأجنبي من الدخول إلى الولاية مقترنا بعدم استيفائه للشروط القانونية والتنظيمية مع تمكينه تقديم طعن أمام الجهات القضائية المختصة.
كما يتضمن القانون «إمكانية أن تؤخذ بصمات الأصابع وكذا صور الهوية للرعايا الأجانب مع الاحتفاظ بها وخضوعها لمعالجة آلية وذلك بمناسبة طلب التأشيرة أو أثناء مراقبة الشرطة التي تمارسها مصالح الأمن على مستوى مراكز الحدود أو عبر الإقليم الجزائري».
وتم إدراج حكم جديد يقضي بحماية المصالح الأساسية والدبلوماسية للجزائر وكذا مراعاة الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين وعديمي الجنسية التي تمت المصادقة عليها من قبل الدولة الجزائرية بالإضافة إلى المعاملة بالمثل في تحديد الرسوم القنصلية ومنح التأشيرة.
وقال وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني للصحافيين إن القانون من شأنه أن يمنح للسلطات العمومية «الآليات اللازمة لمحاربة الإقامة غير الشرعية» ويشكل «أداة هامة لمكافحة شبكات التهريب والجريمة المنظمة».