حدد مجلس الوزراء السعودي امس عددا من الضوابط الجديدة المتعلقة بالأمن الغذائي، من خلال إقرار ترتيبات طويلة وقصيرة المدى تتعلق بتوفير السلع والمواد التموينية وضبط أسعارها في السوق المحلية، خلال الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس في الرياض. ودعا المجلس وزارتي الزراعة، والتجارة والصناعة إلى إعداد دراسة متكاملة لتحديد احتياجات المملكة المستقبلية من المنتجات الغذائية التموينية بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة. كما طلب المجلس من وزارة التجارة والصناعة التنسيق مع الجهات المعنية لبحث تخصيص أراض لإنشاء مستودعات عن طريق القطاع الخاص لخزن المواد الغذائية التموينية. وفيما يتعلق بالترتيبات على المديين المتوسط والطويل، دعا مجلس الوزراء وزارتي الزراعة، والتجارة والصناعة إلى سرعة رفع نتائج إجراء المسح الشامل للدول التي تتوافر لديها إمكانات وفرص للاستثمار في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية وإعداد تقرير شامل. وطلب المجلس ايضا من وزارتي الزراعة، والتجارة والصناعة إعداد دراسة متكاملة لتحديد احتياجات المملكة المستقبلية من المنتجات الغذائية التموينية، من خلال تكليف متخصصين في القطاعين العام والخاص بدراسة موضوع توفير الأمن الغذائي للمملكة وبناء المخزون الاستراتيجي من المنتجات الغذائية.