نفى مكتب رئيس الوزراء التركي، رجب طيب اردوغان، تقارير لبعض وسائل الاعلام المحلية، قالت ان الحزب سيبحث بدائل أخرى للرد على محاولة إغلاقه بدعوى أنه يمارس أنشطة اسلامية تهدد الأسس العلمانية للدولة التركية. وذكرت قناة تلفزيونية بارزة وصحيفة قومية ان اردوغان سيشكل حزبا جديدا اذا اغلقت المحكمة الدستورية الحزب في قضية هزت الاسواق المالية، وأثارت مخاوف بخصوص احتمال أن تشهد البلاد حالة من عدم اليقين السياسي تستمر شهورا. وذكرت قناة «كنال دي» في موقعها على الانترنت أن الاستعدادات اكتملت لإنشاء حزب جديد. وأضافت أن اردوغان صرح بهذا خلال عشاء مع مجموعة صغيرة من الصحافيين مساء السبت. وقال مكتب اردوغان في بيان «التقارير لا تعبر بدقة عن الحقيقة فيما يتعلق بفحوى المناقشة وطبيعة الدعوة وقائمة المدعوين». واضاف «وينظر على وجه الخصوص الى بعض التصريحات غير الصحيحة التي نسبت لرئيس وزرائنا فيما يتعلق بدعوى قضائية منظورة حاليا وبالنتيجة المحتملة لتلك الدعوى على أنها تفتقر تماما الى حسن النية». وذكر البيان ان ما يسمى «خارطة طريق» للحزب أشارت اليها التقارير انما تقوم على افتراضات كاتبيها. وقدم حزب العدالة والتنمية الاسبوع الماضي دفوعه الأولية في الدعوى التي يسعى من خلالها أحد المدعين لمنع 71 من أعضاء الحزب؛ من بينهم اردوغان من ممارسة العمل الحزبي لمدة خمس سنوات. والحكومة ذات الجذور الاسلامية في خلاف مع المؤسسة العلمانية التي تضم الجيشَ والقضاءَ، حول دور الاسلام في البلاد. وحظرت تركيا عدداً من الاحزاب السياسية في الماضي بدعوى قيامها بأنشطة اسلامية أو كردية انفصالية. ويتوقع كثيرٌ من المعلقين ان يلقى حزب العدالة والتنمية المصير نفسه.
ونقلت صحيفة «وطن» عن أردوغان قوله «لن نخلق توتراً لتركيا». ونقل عنه ايضا قوله «هذه القضية ستستكمل بحلول يوليو»، مضيفاً أن الاقتصاد التركي لن يتحمل عملية قضائية مطولة. ونسبت اليه الصحيفة قوله انه لا يتوقع ان تغلق المحكمة الحزب بالفعل، وانه لن يسعى لإجراء تعديلات دستورية لتفادي الإغلاق. ورفض حزب العدالة والتنمية الذي سجل فوزا كاسحا في الانتخابات في يوليو الماضي الاتهامات بان اعضاءه ضالعون في أنشطة مناهضة للعلمانية. ويقول ان الدعوى ذات دوافع سياسية. ونقل عن اردوغان قوله انه سيدعو الى انتخابات جديدة ويخوضها كمرشح مستقل اذا منع هو شخصياً.