عكست المواقف المتباينة من قضيتي الكاميرات التي كشف النائب وليد جنبلاط ان «حزب الله» وضعها لمراقبة احد مدارج مطار بيروت وشبكة الاتصالات الهاتفية التي يمدها في مناطق لبنانية عدة، حجم الانقسام والتوتر اللذين يسودان الساحة اللبنانية.
وقد كشف امس وزير الشباب والرياضة كشف وزير الشباب والرياضة اللبناني في حكومة فؤاد السنيورة، أحمد فتفت، عن تهديدات تلقتها الحكومة اللبنانية من جهات في حزب الله عبر «مسؤولين» أمنيين لبنانيين.وقال فتفت أن هذه التهديدات مفادها أن «المس بشبكة الخطوط الهاتفية الخاصة بالحزب يعني تجاوز خطوط حمراء مع (المقاومة اللبنانية)».
وجدد فتفت اتهامه لحزب الله باللجوء إلى أسلوب التهديد «بشكل يشبه الأسلوب المتبع من قبل الفلسطينيين والسوريين في لبنان في المراحل السابقة»، وأعلن تصميم الحكومة على استعادة حقوق الدولة واللبنانيين «إنما دون ذلك مخاطر على صعيد زج البلاد في أتون حرب داخلية لا نريدها». وأكد فتفت أن «الحكومة ستتباحث خلال جلستها (أمس) في موضوع المعلومات المثارة بشأن شبكة الاتصالات الخاصة بحزب الله وتمددها على كافة الأراضي اللبنانية بهدف إطلاع الرأي العام اللبناني على الملف وإحالة الموضوع إلى القضاء».
من جهة الاكثرية علق عضو كتلة «المستقبل» النائب مصطفى علوش على اعتبار «حزب الله» شبكة الاتصالات الخاصة به جزءاً من سلاحه وتحذيره من المس بها، فقال: «ان هذا الكلام منتظر من حزب الله فهو يعتبر ان الاولوية الاساسية له وحده، لامنه ولسلاحه ولعسكره. ويعتبر ان اي تعد على الشرعية وعلى مرجعية الدولة بالنسبة اليه هو مجرد محاولة لتحسين أوضاعه. الحزب سوف يخلق كل المبررات والأعذار بهذا التصرف الذي يخرق كل الأعراف وكل القوانين». وعن كيفية التعامل مع هذا الموضوع، قال: «على ما يبدو من رد فعل الحزب، ويا للأسف، مع بعض التصرفات الأمنية التي بدأت تحصل خلال اليومين الأخيرين ومن ضمنها بعض التحرشات أمس (الاول) يتأكد انه (الحزب) لن يرتدع ولن يتصرف الا كما تصرف دائما، اي في إطار المعاندة والمكابرة، لأن مشروعه يتعدى الدولة. فهو سوف يحتفظ بكل قدراته وأكثر. وسوف يزيد ويحاول التودد الى ان يبسط سيطرة ولاية الفقيه على كل لبنان».
من جهته، دعا عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري «حزب الله» الى «العودة الى ما اجمعنا عليه في اتفاق الطائف والدستور والحوار الوطني، قبل فوات الاوان». وسأل: «لماذا تصرون على وضع انفسكم في موضع الشبهة وموقع الحليف للمرتكب؟». وقال ردا على ما ورد في بيان الحزب: «ردنا الدائم هو التمسك بالإجماعات اللبنانية: اتفاق الطائف، الدستور، مقررات الحوار ومقررات الشرعية الدولية. ولا نعبر عن هذا التمسك إلا من خلال الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية يشرف على الحوار، ومن خلال إصرارنا على مطالبة المجتمعين العربي والدولي بمساعدة لبنان وحمايته من هذا المد الإيراني الذي يتهدده. ويكون ذلك من خلال تطبيق كل القرارات الدولية. وما علمنا به في موضوع شبكة الاتصالات وفي موضوع الكاميرات هو الجزء الذي تسرب للاعلام. وأخشى ما نخشاه أن يكون الخافي أعظم».
وقال عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب انطوان اندراوس: «ان ما يقوم به حزب الله من استباحة للدولة ومؤسساتها ومرافقها شبيه الى حد بعيد بالممارسات التي انتهجتها القيادات الفلسطينية منذ السبعينات حتى اوائل الثمانينات، الامر الذي ادى الى نقمة شعبية عارمة آنذاك ضد هذه الاساليب. والآن وفي ظل النهج التدميري الذي يسلكه حزب الله نتمنى على ابناء الطائفة الشيعية الكريمة الانتفاضة على هذا الدور الذي يقوم به الحزب بحيث يأخذ الشيعة ولبنان الى الهاوية، كما انه يسلخ هذه الطائفة الكريمة عن سائر الطوائف الاخرى ويضعها في مكان غير مكانها الوطني والسيادي».
واعتبر «ان سلوك حزب الله بات يشكل خطراً حقيقياً على الشيعة وكل اللبنانيين دون استثناء، من خلال تقويض المؤسسات وتكريس الفراغ الرئاسي، ناهيك عن اقامة المحميات الايرانية في قلب بيروت، بدءاً من الضاحية الى المطار ومناطق اخرى، والاعتداءات اليومية على القوى الامنية، اضافة الى ترويع الناس كل ليلة في مناطق العاصمة والتعديات على املاك الناس».
وقال رئيس لجنة الادارة والعدل البرلمانية النائب روبير غانم: «هناك مسلمة واحدة هي ان معظم اللبنانيين على اختلاف مشاربهم، بمن فيهم الشيعة، يريدون قيام الدولة ولا يريدون تقويض مشروع الدولة. وان ما جرى وما يجري هو لاضعاف الدولة وتقويض قيام الدولة القادرة العادلة في هذا الوطن. اما المسلمة الثانية فهي انني مواطن قبل ان اكون نائبا مسؤولا. ومن حقي معرفة ما يحصل في بلدي وحتى ان اعرف، بحكم الشراكة مع اللبنانيين، ما هو مصيري. وبالتالي لا يجوز ان يتحكم او يستأثر فريق بالقرار الذي يتعلق بمصير الوطن ومستقبله ومستقبل اولادنا». واضاف: «المطلوب من القضاء جلاء الحقيقة وكشفها، وبالتالي اعلان النتائج على الرأي العام اللبناني ليبنى على الشيء مقتضاه، لانه لا يمكننا ان نكمل هكذا وفي مثل هذا الوضع».
وجاء في بيان اصدره امس «التجمع الاغترابي لقوى 14 اذار» ان «تصريح عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله لاحدى القنوات التلفزيونية واعتباره شبكة الاتصالات التي يمتلكها حزب الله مثلها مثل سلاح المقاومة لا يجوز المس بها، هو قمة في الوقاحة السياسية ومؤشر خطير لما يقوم به هذا الحزب تحت شعار المقاومة التي تحولت من مقاومة للاحتلال الى مقاومة للاستقلال».
على الصعيد القضائي، بدأت امس التحقيقات في قضية تركيز كاميرات تابعة لـ«حزب الله» لمراقبة المدرج الرقم 17 في مطار بيروت، بجلسة عقدها مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي سامي صادر استمع خلالها الى افادات عدد من الشهود بينهم عسكريون ممن كانوا في عداد الدوريات التي كشفت وجود كاميرات داخل المستوعبات الموجودة بمحاذاة حرم المطار ورصدت عدداً من الاشخاص المدنيين يلتقطون صوراً للمدرج المذكور.
وعلم ان التحقيق الذي سيستمر طوال الاسبوع الحالي ركز في جلسته الاولى على تاريخ وضع هذه الكاميرات وهوية المدنيين الذين كانوا يصورون المطار بحسب ما ورد في البرقيات الامنية وما اذا كان جهاز امن المطار قام بدوره كاملاً في منع حصول هذه الاعمال، وذلك تمهيداً لاستدعاء العناصر المشار اليهم واستجوابهم وتحديد مسؤولياتهم وطبيعة تحركاتهم التي كانت مثار شبهة.
وافادت مصادر متابعة ان القضاء العسكري تسلم امس مستندات اضافية حول هذا الموضوع، كما سطّر استنابات الى الاجهزة الامنية المختصة لتزويده معلومات قد تكون حصلت عليها حديثاً ليبنى على الشيء مقتضاه.