بدأت وزيرة الداخلية الفرنسية ميشال أليو ـ ماري، أمس زيارة إلى الجزائر، تبحث خلالها مع المسؤولين الجزائريين ثلاثة ملفات أساسية، هي ضمان أمن الفرنسيين المقيمين بالجزائر، وتحديث آليات عمل الحماية المدنية الجزائرية وتكوين إطاراتها بفرنسا، ومشروع «الاتحاد من أجل المتوسط».
وبعد وصولها إلى الجزائر أمس، أجرت أليو ـ ماري مباحثات مع نظيرها يزيد زرهوني، تطرقت إلى التدابير التي اتخذتها الجزائر لضمان أمن حوالي 60 ألف فرنسي يقيمون في الجزائر. وقالت مصادر تابعت اللقاء، إن زرهوني طمأن أليو ـ ماري بأن الجزائر تفعل كل ما في وسعها لتأمين أماكن العمل والإقامة للفرنسيين، وقدم لها عرضاً عن الإجراءات الأمنية المتخذة في الميدان. وتوقعت المصادر نفسها أن يتم الاتفاق على صيغة تعاون بين مسؤولي الطرفين، بخصوص ترتيبات جديدة لضمان أمن الرعايا الفرنسيين. وحسب برنامج الزيارة، يفترض أن تلتقي أليو ـ ماري اليوم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتتطرق مباحثاتهما لمشروع «الاتحاد من أجل المتوسط». وبعد ذلك، ستوقع اليو ـ ماري مع نظيرها الجزائري على اتفاق بـ2.2 مليون يورو يتعلق بتحديث مصالح الحماية المدنية الجزائرية.
وتنتقل أليو ـ ماري في آخر النهار إلى الحدود الجزائرية ـ المغربية، حيث ستتلقى عرضاً من قبل مسؤولي أجهزة الأمن المحلية عن الجريمة العابرة للحدود وبرنامج تطوير قدرات الشرطة الجزائرية التي تعتزم رفع أعدادها من 120 ألفا إلى 200 ألف قبل نهاية العام المقبل.