يحدد اليوم ثلاثة من كبار مسؤولي القطاع المالي والاقتصادي في السعودية السياسات المالية والاقتصادية التي ستنتهجها البلاد خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال انطلاق مؤتمر «يورو موني السعودية الثالث»، والذي يعقد على مدى يومين في فندق «الفيصلية» بالعاصمة السعودية الرياض. وكانت مؤتمرات «يورو موني» السعودية الماضية قد شهدت إعلان المسؤولين لسياسات البلاد المالية، حيث شهدت الإعلان عن مركز الملك عبد الله المالي، وإعلان الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية لمنظومة التمويل العقاري مطلع 2007. وستبحث أجندة مؤتمر «يورو موني السعودية» حسب ما ذكرته اللجنة المنظمة مناقشة التضخم الحالي، وتبعاته في السعودية جنباً إلى جنب مع السياسات المالية ضمن مسائل أخرى متعددة، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية الشاملة، وإصلاح القطاع المالي، أسواق الأسهم، والإقراض، تمويل المشاريع، تمويل الموارد الطبيعية، تعزيز الموقف التنافسي لقطاع المالي السعودي، موازنة المخاطر، والعائدات، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مالية وتمويلية.
أمام ذلك، بين ريتشارد بانكر مدير عام مؤتمرات «يورو موني الشرق الأوسط» أن المؤتمر يحضره مستثمرون دوليون سيعقدون اجتماعات ومباحثات مع المستثمرين المحليين في السعودية، بالإضافة إلى الاجتماع مع مسؤولي المؤسسات المالية السعودية.
ويتضمن الافتتاح أيضا كلمة للدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، وأخرى لوزير التخطيط والاقتصاد، خالد القصيبي، إضافة إلى كلمة لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) حمد السياري، وكلمات لمسؤولين آخرين وقيادات بنكية ومالية. ويضيف بانكر أن السعودية شهدت في الأعوام القليلة الماضية نمواً على مستوى رفيع في قطاع المال، مما يدل على إشارة واضحة إلى أسلوب القطاع الخاص السعودي تماشياً مع المفهوم الذي بدأت تتبناه الحكومة السعودية في تعاملها وتفاعلها مع القطاع المالي.
وأوضح مدير عام مؤتمرات «يورو موني الشرق الأوسط» أن دور القطاع المالي في أي سوق هو توزيع الأصول بطريقة مربحة عبر البنوك الاستثمارية أو المؤسسات المالية الأخرى، لذلك يهدف مؤتمر «يورو موني» إلى تطوير القطاع المالي.
وحسب ريتشارد، فإن الفرصة متاحة في السعودية إلى تطور القطاع المالي أكثر مما عليه.