تتركز مطالب العاملين بسوق الطباعة في السعودية حول ضرورة إيجاد لجنة سوقية تشرف على الأسعار، وإنشاء صندوق يدعم أصحاب المهن والتسعيرة، وتدريب وتأهيل كوادر وطنية فنية في مجال الطباعة.
فخلال لقاء دوري للعاملين بمجالات الطباعة في غرفة جدة للتجارة والصناعة عشية امس الاول، وسط حضور ضعيف تناول عدد من المشاكل للقطاع الحائز معدلات نمو مرتفعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
وأبرز المشاركون في اللقاء الدوري للجنة المطابع، وهي تأتي ضمن مجموعة اجتماعات تنظمها الغرفة لكافة قطاعات الأعمال، قضية مكائن الطباعة المستعملة، والتي لا تدخل إلى السوق السعودي بطرق فيها التواء على النظام، وذلك بحسب حديثهم على مدار ساعتين.
ويقول عبد العزيز الغامدي، رئيس لجنة المطابع في غرفة جدة، إن الحكومة السعودية تمنع استيراد المكائن المستعملة، بيد أنه«"تحدث تلاعبات في تغيير الملصقات التي تبين منشأ المكينة مما يسهل مروره على موظفي الجمارك عبر موانئ البلاد».
ورأى الغامدي أن قيام بعض أصحاب المطابع باستيراد مكائن بهذه الطريقة لا يخدم مبادئ التنافس النزيه بين أبناء المهنة الواحدة، مطالبا بإيجاد لجنة سوقية تشرف على الأسعار وتحاول الحد من التلاعب الذي يحدثه أصحاب السوق من الباطن. كما تناول المشاركون في اللقاء قضايا التلاعب في الأسعار، والسوق السوداء التي تقوم بها مطابع لا تتوفر فيها الشروط المحددة للعمل في هذا المجال، وضرورة دراسة إيجاد قائمة أسعار موحدة وفقا للسوق. يشار إلى أن آخر الإحصاءات الصادرة عن سوق الطباعة السعودي أوائل عام 2007 الماضي، كشف أن 400 مطبعة حققت نحو 380 مليون دولار عام 2006. وأشارت الدراسات إلى أن السوق السعودي يعد من أضخم الأسواق في مجال الطباعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وأنه يشهد نموا متسارعا بشكل سنوي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطباعة بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 30 في المائة.