قال الأمير سلطان بن سلمان، الأمين العام للهيئة العامة للسياحة والآثار، ان الإيرادات المالية لقطاع الإيواء في السعودية، خلال عام 2006 بلغت حوالي 11 مليار و880 مليون ريال، متوقعا أن ترتفع في عام 2010 إلى 14 الف مليار 299 مليون ريال، وفي عام 2020م الى حوالي 21 مليار و784 مليون ريال، مع ارتفاع متطلبات الطاقة الاستيعابية بمعدل نمو سنوي 4 في المائة.
وكشف الأمير سلطان بن سلمان، عن خطة زمنية أقرت اخيرا، تُمهد لبدء الهيئة بإصدار التراخيص للفنادق الجديدة، خلال 3 أشهر، والترخيص للشقق والوحدات السكنية المفروشة خلال 6 أشهر، إضافةً إلى الإشراف على الفنادق القائمة خلال 8 أشهر، يليها الإشراف على الوحدات السكنية المفروشة القائمة خلال 11 شهراً.
وقال الأمير سلطان، خلال جلسة الحوار في مؤتمر «الاستثمار الفندقي العربي» الذي شهدته دبي أمس، بالتزامن مع ملتقى سوق السفر العربي السادس عشر الذي تشارك فيه الهيئة: «ان الهيئة تعمل على دراسة الجدوى لتأسيس منظومة من الفنادق التراثية لتشغيل القصور والمواقع التراثية، على غرار ما يحدث في عدد من دول العالم، لتسهم في المحافظة على التراث العمراني، وإحياء تلك المواقع المرتبطة بالتاريخ الوطني، لتكون متاحة للمواطنين وزوار السعودية، وتساعد الإيرادات الناتجة عن ذلك على تغطية نفقات صيانة وتشغيل هذه المواقع».
وأكد أن القطاع الفندقي في السعودية، سيشهد خلال العامين المقبلين نقلة نوعية مهمة بعد الانتهاء من مرحلة نقل اختصاص الإشراف على القطاع، والبدء في تنفيذ البرامج المقررة لتطوير هذا القطاع، والإشراف عليه من الهيئة، بعد أن صدر قرار مجلس الوزراء للتنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار اخيرا، لتمكين الهيئة من أداء الأدوار التنظيمية والاقتصادية التي تتفق والتحولات الاقتصادية الكبرى.
وأشار الأمير سلطان إلى أن الهيئة بدأت منذ 3 سنوات في تنفيذ عدد من المهام لتطوير القطاع الفندقي، بالتعاون مع وزارة التجارة قبل صدور التنظيم الجديد، من أبرزها رفع مستوى الكوادر البشرية من خلال البرامج التدريبية والتأهيلية، رفع مستوى الاستثمارات في القطاع الفندقي، تطوير معايير الترخيص والتصنيف لقطاع الإيواء وإقرار نظام النجوم العالمي في تصنيف الفنادق، بالإضافة إلى استحداث أساليب متطورة للتسويق، مثل تنظيم المشاركة بالوقت، الترخيص لمنظمي الرحلات السياحية ومقدمي الخدمات السياحية وتفعيل مشاركتهم في التسويق والتوزيع، إلى جانب تطوير أنواع جديدة من الإيواء، مثل النزل البيئية، الاستراحات الريفية والفنادق التراثية.
وأوضح أن القطاع السياحي في السعودية، يسير في تطور مستمر، بعد أن أنجزت الهيئة إعادة هيكلة شاملة له، وهو ما سيحدث نقلة نوعية كبرى في المرحلة المقبلة من خلال إطلاق عدد من المشاريع المهمة يأتي في مقدمتها مشروع وجهة العقير السياحية، والمشاريع السياحية الكبرى في محور البحر الأحمر، إضافة إلى المنشآت الفندقية والسياحية الجديدة في المناطق المستهدفة، إلى جانب مشروع تنمية القرى التراثية ومشروع مراكز المدن التاريخية التي سيتم استثمارها سياحيا لتحوي أنماطاً من الإيواء والفنادق التراثية، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وجهات حكومية وخاصة. وذكر أن قطاع الإيواء السياحي في السعودية شهد تطورا لافتا خلال العام المنصرم 2007م، حيث ارتفع عدد الفنادق من 1.070 فندقا عام 2006 إلى 1.165 فندقا عام 2007، بنسبة زيادة بلغت 8.9 في المائة، وزاد عدد الغرف من 108.428غرفة عام 2006 إلى 124.662 غرفة عام 2007 بنسبة زيادة بلغت 15 في المائة، فيما ارتفع عدد الوحدات الفندقية من 2.437 وحدة عام 2006 إلى 2.806 وحدات عام 2007 بنسبة زيادة بلغت حوالي 10 في المائة، مشيراً إلى أن التقديرات الأولية للهيئة تدل على أن متطلبات الطاقة الاستيعابية لغرف الفنادق سترتفع في عام 2015 إلى أكثر من 160 ألف غرفة، وفي عام 2020 إلى أكثر من 194 ألف غرفة، داعيا في الحين ذاته المستثمرين للاستفادة من السوق السعودية الواعدة في هذا المجال.