تمحورت امس السجالات السياسية في لبنان على مقررات جلسة مجلس الوزراء الاخيرة التي رأت ان شبكة اتصالات «حزب الله» «غير شرعية وغير قانونية وتشكل اعتداء على سيادة الدولة». فقد رأى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» المعارض الذي يتزعمه العماد ميشال عون، النائب نبيل نقولا «أن القرارات التي اتخذتها الحكومة تشكل إعلان حرب وتدفع البلاد إلى حالة اللارجوع والانفجار». وأوضح أن «المعارضة فوجئت بهذه القرارات رغم توقعنا أن تقوم الحكومة بعمليات تصعيدية، لأن من بشّرنا بصيف حار هو من أعطى هذه الحكومة الأوامر لتتخذ القرارات». ولفت إلى «أننا كنا نعول على ما تبقى من وطنية لدى هؤلاء الأشخاص لئلا يقدموا على قرارات بهذا الشكل، لأننا مازلنا في ظل دعوة إلى الحوار. لكننا قوبلنا من الموالاة بعملية تصعيدية ستأخذ البلاد إلى الانفجار». وقال إن «كلام العماد (النائب ميشال) عون يفسر على غير ما يقوله»، موضحا أن عون «لم يدع إلى إسقاط الحكومة عبر السلاح وإنما عبر تكاتف أرباب العمل والعمال في إضراب سلمي وديمقراطي، إذ أن ما وصلنا إليه تتحمل مسؤوليته الحكومة الحالية ومن سبقها على مدى 12 عاما». أما النائب الموالي سمير فرنجية فقال في حديث اذاعي ان «عدم انتخاب رئيس للجمهورية في 13 الجاري يفتح الباب لكل التدخلات»، معتبرا انه «اذا اردنا تجنب مسألة التدويل وربط لبنان بما يجري في المنطقة، فالحل الوحيد في انتخاب رئيس».
وردا على سؤال حول ملف الاتصالات الذي فتحه مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة وردّ «حزب الله»، قال: «واضح من الكلام الذي سمعناه (اول من) أمس من العماد ميشال عون أن هناك محاولة لتكرار تجربة 23 كانون الثاني (يناير) 2007 (الاضراب وقطع الطرق)، والمطالب العمالية ليست سوى مبرر لهذا التحرك وهو تحرك سياسي». ورأى ان «هناك محاولة لنقل موضوع شبكة المواصلات ومراقبة المطار الى الشارع مجددا». وعن امكان استدراج قوى الأكثرية الى مواجهة في الشارع ووجود إجراءات احترازية تلافيا لأي مواجهة بين المعارضة والأكثرية، أشار بالنفي، «لأن الوضع مختلف عن 23 كانون الثاني»، ذلك انه استبعد «حصول تجاوب كبير مع الدعوة الى التظاهر ولأن القوى الامنية من جيش وقوى أمن داخلي ستأخذ على عاتقها ضبط هذه التظاهرة ومنع منظميها من تكرار تجربة العام الفائت».
وعمّا اذا كان يتوقع أصداء دولية لقرار الحكومة في مجلس الأمن، وهل سيطرح ملف الحزب على طاولة مجلس الأمن من باب شبكة الاتصالات، أوضح ان «لا معلومات دقيقة لديه عن هذا الموضوع. وبمعزل عن موقف الحكومة، فان مسألة شبكة المواصلات ومراقبة المطار من الأمور التي تتعلق مباشرة بتنفيذ القرار 1701. وبالتالي ليست الحكومة مَن تدوّل بل استمرار حزب الله في خرق هذا القرار هو ما يدفع نحو تدويل الأزمة اللبنانية». من جهته، قال النائب السابق اميل اميل لحود: «كنا نعتبر مجلس الوزراء غير شرعي، لكن بعد ما صدر (اول من) أمس لم يعد هناك مجلس وزراء، بل مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي. فالبلاد لا تدار بعقلية مزاج بعض الأفرقاء السياسيين الذين اعترفوا بانهم مارسوا الكذب طوال 25 عاما، وانقلبوا من الاستزلام لسورية الى الاستزلام لاسرائيل. ولا يمكن ادارة البلاد بحسب مزاجهم، فالعميد وفيق شقير (رئيس جهاز أمن المطار) معروف بنظافته وكفاءته، وفي عهده استتب الأمن في المطار ولم يحصل أي حادث، وهذه شهادة بكفاءته». ورأى ان «قراراتهم ادخلت البلاد في مرحلة من التصعيد. ولا يمكن ان يدار لبنان بهذه الطريقة من مجموعة غير شرعية تتعامل علنا مع إسرائيل. فمن يتّخذ قرارات بتعطيل شبكة الاتصالات التي حمت البلاد عام 2006 هو خائن. والخائن يحاكم في كل بلاد العالم الا في لبنان حيث يصفقون له». وختم: «المعارضة تملك الوعي والحكمة وتحاول تهدئة الشارع حرصا على الوضع الامني، لكن لا يمكنها في الوقت نفسه، الاستمرار بسياسة ضبط الشارع في ظل الازمة الاقتصادية والجوع الذي يدق أبواب جميع اللبنانيين».
في غضون ذلك، استقبل العماد ميشال عون ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي الذي قال عقب اللقاء: «تناولنا مع العماد عون كل المواضيع المطروحة على الساحة اللبنانية... وكان أهم موضوع التوطين، واتفقنا على مقاربات لبنانية ـ فلسطينية بالرفض العملي له عبر تصعيد صوتنا في حق العودة وخصوصا في الذكرى الـ60 للنكبة. وايضا هناك قضايا تخص الوحدة الفلسطينية، ووجدنا ان الجنرال عون سيضع كل ثقله بهدف وحدة الصف الفلسطيني». وأشار الى الاتفاق على ان «نعمل على المسافة نفسها من الجميع بعيدا عن أي مشروع أمني او سياسي للفلسطينيين في لبنان، لان لبنان له أهله وقادته ورجالاته. ونتمنى ان يكون لبنان موحدا وتحت سيادة القانون وقادرا على حل مشكلاته. ونحن كضيوف موقتين او مهاجرين ننتظر العودة الى فلسطين بفارغ الصبر». وأضاف: «وجدنا بعد مناقشة كل الافكار أن هناك اتفاقا واقتناعات مشتركة على ضرورة تحييد الفلسطينيين عن التجاذبات الداخلية». وردا على سؤال، قال: «لم اسمع من أي لبناني انه يريد التوطين، لانه مرفوض في الدستور ومرفوض فلسطينيا ولبنانيا كمسلمات... نحن نفهم ان الولايات المتحدة واسرائيل يهمهما بقاء الدولة العبرية، وبالتالي لا تريدان حق العودة. ومن يصرح حول التوطين خصومه يتحدثون بعكس ما يريد هو. اذا التوطين يمكن ان يفسر ان الذي لا يريد التوطين لا يريد الفلسطينيين. نحن بعد جولاتنا نؤكد ان الفلسطينيين مقبولون لدى كل الاطراف، وبالتالي اي تفسيرات لمواقف حركتنا السياسية تقول ان الاعتراض العملي على القرار الاستراتيجي الاميركي الاسرائيلي وهو التوطين». وختم: «نريد تثبيت حق العودة والمسيرات ستبدأ في 14 أيار (مايو) في اتجاه حدود فلسطين. فنحمل رايات الامم المتحدة مكتوبا عليها القرار 194 لتثبيت حق العودة وتأكيده، وهو ما يلغي التفسيرات المتنقلة لمسألة التوطين».