أبلغت وزيرة الداخلية الفرنسية، ميشال أليو ـ ماري، وزير الشؤون الدينية الجزائري، بوعبد الله غلام الله، قلق فرنسا مما وصفه مسيحيون في الجزائر «تضييقا على حرية ممارسة شعائرهم الدينية»، في إشارة إلى غلق كنائس وطرد قس أميركي بسبب «خرق» قانون ممارسة الشعائر لغير المسلمين.
وذكرت مصادر قريبة من وزارة الشؤون الدينية أن الوزير بوعبد الله غلام الله، التقى الليلة الماضية بالوزيرة الفرنسية أليو ـ ماري التي تنهي زيارتها اليوم للجزائر، وتباحثا سويا حول ما سمي «أزمة مسيحيي الجزائر». وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن أليو ـ ماري تحدثت عن «قلق فرنسا المتزايد إزاء شكاوى مسيحيين من التضييق على الحريات الدينية في الجزائر». ونقل عنها أن وفداً من المسيحيين الكاثوليك المقيمين بالجزائر، التقى مسؤولين من وزارة الداخلية بباريس وعبروا لهم عن تذمرهم من «قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين»، الصادر في 2006 بدعوى أنه «يقمع حريتهم الدينية». ويشار إلى أن وزارة الداخلية الفرنسية تتكفل أيضا بتنظيم شؤون الأديان.
ونقل عن الوزير غلام الله قوله إن الجزائر أصدرت قانونا «يحمي الدين الاسلامي من نشاط مبشرين تجاوزوا كل الحدود»، وقال للوزيرة الفرنسية إن السلطات أغلقت كنائس بروتستانتية في منطقة القبائل «لأنها تشهد تدريس مناهج يمنعها القانون»، من دون تقديم تفاصيل. وأوضح أن الأئمة المسلمين المقيمين بفرنسا، الذين يوجد من بينهم حوالي 200 إمام جزائري، يخضعون لقوانين الجمهورية الفرنسية وأن الجزائر تملك الحق في تطبيق قوانينها على الأقليات الدينية.
في موضوع آخر، قالت أليو ـ ماري أمس إن فرنسا «تعتبر الجزائر شريكا استراتيجيا أساسيا في كل الميادين». وذكرت للصحافة بمقر الحماية المدنية بالعاصمة، أن بلدها «يسعى إلى تعاون لا مركزي بين الجماعات المحلية الفرنسية والجزائرية في إطار الشراكة المميزة بين البلدين». وتم التوقيع على اتفاقية لعصرنة منظومة الدفاع المدني الجزائري، بين مدير عام مصالح الحماية الفرنسية، هنري ماس، ونظيره الجزائري مصطفى لهبيري. وتبلغ قيمة الاتفاق 2.2 مليون يورو.