استمر آلاف المتظاهرين الصوماليين في مسيراتهم الاحتجاجية لليوم الثاني على التولي في العاصمة الصومالية ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية ورفض الحكومة والتجار التعامل بالفئات القديمة من العملة الصومالية من فئة الألف (شلينغ)، وهي العملة الوحيدة المتداولة في الأسواق، واستخدام الدولار الاميركي بدلا عنها في التعاملات اليومية. وقام المتظاهرون بإقامة الحواجز على الطرق ورشق المحلات بالحجارة وأحرقوا اطارات السيارات، مما أدى الى توقف الحركة في الأسواق والشوارع الرئيسية في العاصمة. وقال أحد المتظاهرين الغاضبين إنهم يحذرون التجار من فتح أبواب محلاتهم حتى يقبلوا التعامل بـ«الشلينغ» بدلا من الدولار. وأضاف «أن المتظاهرين لن يقبلوا بذلك أبدا وسنتظاهر حتى نحقق هدفنا». وتابع «نحن الفقراء ندفع الثمن لوحدنا وهذا أمر غير مقبول». وأغلق المتظاهرون عددا من الشوارع الرئيسة في العاصمة، من بينها الطريق المؤدي الى المطار. كما توقفت الحركة في معظم الشوارع خوفاً من هجمات المحتجين.
وفي بادرة لحل المشكلة، عقد الأئمة في العاصمة مقديشو اجتماعا مع التجار لإقناعهم بإعادة التعامل بالعملة القديمة لتخفيف الأعباء عن السكان الذين لا قدرة لهم على التعامل بالدولار. وقال الشيخ أوعبد الله عريف، أحد الدعاة المعروفين في مقديشو «إن التجار رحبوا بالمبادرة». وأضاف الشيخ عريف «لقد اجتمعنا مع التجار، واقترحنا عليهم أن يعيدوا التعامل بالعملة القديمة لأنه لا يوجد غيرها لدى عامة الناس، ووعدونا بتنفيذ هذا الاقتراح تحقيقاً للمصلحة العامة وتخفيفاً من الأعباء عن الفقراء الذين لا يجدون غير العملة المحلية». وأعرب متحدث باسم التجار المحليين في العاصمة عن أنهم يرحبون بهذه المبادرة، لكنهم يطالبون الحكومة الصومالية باعتماد العملة المحلية في تحصيل الضرائب بدلا من الدولار. وقال عباس دعالي، أحد التجار في العاصمة، «إن المشكلة الرئيسية هي أن الحكومة تجبي الضرائب بالدولار، ونحن من جانبنا نعلن قبولنا المبادرة بإعادة التعامل بالعملة المحلية لكن يجب على الحكومة أن تقوم هي الأخرى بالتعامل بالعملة المحلية والتخلي عن التمسك بالدولار في عملية جني الضرائب». وكان 5 متظاهرين قد سقطوا في مظاهرات يوم أمس عندما فتح الجنود الحكوميون النار على مجموعة من المتظاهرين لتفريقهم. وتتهم المعارضة الحكومة بأنها السبب في غلاء المعيشة، وهبوط قيمة العملة المحلية، فيما الحكومة بدورها تتهم التجار بأنهم وراء هذه الأزمة.
والى جانب موجة ارتفاع الأسعار الجنوني في المنطقة وبالذات المواد الغذائية، فإن ما يضاعف المشكلة هو غياب دور الحكومة في الصومال في معالجة ذلك، فالحكومة غير قادرة على فعل شيء تجاه هذه الأزمة. وفقدت العملة الصومالية نصف قيمتها أمام الدولار بسبب قيام بعض التجار بطبع كميات ضخمة من فئة الألف شلينغ ثم بيعها بالدولار. ويضطر المتسوق الى حمل كومة من العملة المحلية لتغطية المصاريف اليومية حيث بلغت قيمة الدولار 33 ألف شلينغ، وهو أدني مستوى للعملة المحلية أمام الدولار منذ سنوات طويلة. وفي ظل غياب بنك مركزي يحمي العملة المحلية منذ 17 عاماً، فإن العملة الصومالية خضعت لعمليات تزوير هائلة خلال فترة الحرب الأهلية حيث قام بطباعتها رجال أعمال مرتبطون بأمراء الحرب المحليين لتمويل المليشيات القبلية وشراء الأسلحة محليا. وتذهب هذه العملات المزورة الى أسواق صرف العملات ليتم بيعها بالدولار. وعلى الرغم من عدم قانونية هذه العملات إلا أن السكان يتعاملون بها لعدم وجود غيرها في أيديهم.