واصلت هزة أزمة الرهن العقاري، التي بدأت في أميركا، ارتدادها القوي، حيث قال بنك يو.بي.اس السويسري أمس انه سيستغني عن 5500 وظيفة أي نحو 7 في المائة من القوة العاملة نتيجة الازمة. كما أعلن بنك لويدز البريطاني أمس تسجيل خسائر جديدة بـ387 مليون جنيه إسترليني (774 مليون دولار). وامتدت تأثيرات الازمة في السوق العقاري البريطاني لتشمل الوكالات العقارية، حيث ذكرت تقارير اخبارية أمس ان شركات السمسرة العقارية تغلق فروعا لها بمعدل 150 فرعا في الاسبوع مع تسجيل الاستغناء عن 4 آلاف وظيفة في القطاع منذ بداية العام. من جهة أخرى، أشارت صحيفة «دايلي تيلغراف» البريطانية الى أن الشركات المختصة في نقل أغراض المنازل اضطرت الى إلغاء المئات من الوظائف بعد تسجيل تراجع بـ26 في المائة في مبيعات المنازل في الاشهر الـ12 الأخيرة. واعتبرت الصحيفة أن الاستغناء عن الوظائف اشارة أخرى واضحة إلى تأثير أزمة الرهن العقاري العالمية على السوق العقاري في بريطانيا وعلى الاقتصاد بشكل عام. وعما اذا كانت هذه التطورات تشير الى أن «السيئ» قد انقضى من أزمة الرهن العقاري أو أنه يمكن توقع «الاسوأ» منها، أشارت لـ«الشرق الأوسط» د. باولا سوباتشي، مديرة برنامج الاقتصاد العالمي في المعهد الملكي للشؤون الدولية بلندن، إلى أن حالة الغموض والشك ما زالت بالتأكيد سيدة الموقف، خاصة مع تواصل المشاكل في القطاع البنكي وتشدد البنوك في عمليات الاقراض، مما يؤثر كثيرا على الاقتصاد بشكل عام، خاصة في دول مثل بريطانيا وأميركا حيث يعتمد الاقتصاد كثيرا على الإقراض الشخصي.
وكان بنك «يو.بي.اس» قد قال أمس انه سيستغني عن 5500 وظيفة، نتيجة أزمة الائتمان عالي المخاطر فيما يعدل عن التوسع السريع في الاعمال الاستثمارية المصرفية. وذكر البنك أن أحوال الاسواق المالية والاقتصاد العالمي ما زالت صعبة. وأعلن أن خسائر الربع الاول بلغت 11.353 مليار فرنك سويسري (10.93 مليار دولار). وهذا الرقم أفضل قليلا مما أعلن في ابريل (نيسان) الماضي. وكان البنك قد حقق خلال الربع الأول من العام الماضي أرباحا قدرها 3.28 مليار فرنك.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، ذكر البنك الذي يوجد مقره في مدينة زيوريخ السويسرية إنه يتوقع استمرار المشكلات التي يعاني منها خلال العام الحالي.
و«يو.بي.اس» أكبر متضرر في القطاع المصرفي باوروبا من أزمة الرهن العقاري بعد شطب أصول تزيد قيمتها عن 37 مليار دولار. وسبب الازمة ثغرة في ميزانية البنك كشفت ضعفا عاما في الاستراتيجية والرقابة على المخاطر وثقافة الادارة. واشارت رويترز الى أن الاعلانات الصادرة أمس اكبر جهد مبذول حتى هذه اللحظة من جانب البنك لاعادة هيلكة نفسه ومواجهة التراجع في اعمال الاستثمار المصرفي. ويتوقع ان يلغي البنك 10 في المئة من القوة العاملة بهذا القطاع وتصل الي 22 الف موظف.
من جهة أخرى، أعلن بنك لويدز أمس تسجيل خسائر جديدة بقيمة 387 مليون جنيه إسترليني نتيجة أزمة الائتمان الراهنة إلى جانب خسائره التي أعلنها في وقت سابق، وبلغت 667 مليون جنيه إسترليني. ولكن لويدز ذكر أن الموقف المالي له ما زال قويا، وأنه يسير على الطريق الصحيح لتحقيق نتائج إيجابية خلال النصف الأول من العام.