أكملت وزارة الشؤون الاجتماعية في السعودية، ربط الجمعيات الخيرية التابعة لها، بنظام حاسوبي موحد، على نحو يكفل لها مراقبة كافة الإجراءات الإدارية والمالية التي تتخذها تلك الجمعيات، في الوقت الذي تخضع فيه سنويا لنحو 1800 عملية مراجعة لحساباتها.
وأبلغ «الشرق الأوسط» مشوح الحوشان مدير الجمعيات والمؤسسات الخيرية بوزارة الشؤون الاجتماعية، ببدء التشغيل التجريبي للنظام الحاسوبي الجديد على مجموعة من أصل 448 جمعية مرخصة.
وشرح عن هذا النظام، بقوله «إنه تم تصميمه بحيث يتم من خلاله إدخال جميع المعلومات الإدارية والمالية الخاصة بالجمعيات الخيرية وربط ذلك بالوزارة».
وأكد أن هذا النظام الحاسوبي «يتيح للوزارة الرقابة المستمرة من خلال معرفة جميع الأنشطة والعمليات التي تقوم بها الجمعيات، إلى جانب تسهيل الإجراءات الإدارية فيما بين وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية».
ولم تكتف وزارة الشؤون الاجتماعية عند هذا الحد في مراقبتها لعمل الجمعيات الخيرية، إذ أوضح الحوشان أن وزارته بدأت عبر محاسبين متخصصين بالقيام بزيارات مفاجئة للجمعيات للاطلاع على سجلاتها المحاسبية للتأكد من تقيد تلك الجمعيات بالتعليمات واللوائح المبلغة بها. وقال مدير الجمعيات والمؤسسات الخيرية «إن الرقابة المحاسبية في الجمعيات تتخذ أشكالا مختلفة».
ويبلغ حجم الإعانة التي تقدمها الحكومة السعودية للجمعيات الخيرية 300 مليون ريال سنويا. وذكر الحوشان أن الإعانات يتم توزيعها على الجمعيات الخيرية «حسب الأنشطة التي تقوم بها»، فيما قدَر إيراداتها السنوية بأكثر من ملياري ريال.
وتعاقدت الشؤون الاجتماعية مع مجموعة مكاتب مرخصة، حيث أوكلت لها مهام مراجعة شاملة لجميع العمليات المالية للجمعيات. وبحسب مدير عام الجمعيات والمؤسسات الخيرية، فإن العقود التي أبرمتها الوزارة مع مكاتب المحاسبة تدفع لتزويدها بتقارير ربع سنوية عن تلك الجمعيات، وهو ما يعني أنها تخضع لـ 1792 عملية مراجعة مالية سنويا.
وأصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية، وفقا للحوشان، العديد من التعاميم والتعليمات المفصلة لتنظيم الضبط المحاسبي المطبق في الجمعيات الخيرية. وقال إن لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية تحدد في مواد عديدة الإجراءات المتعلقة بضبط أي إيراد يصل للجمعية وطريقة الصرف من أموال الجمعية.
وألزمت وزارة الشؤون الاجتماعية كافة الجمعيات الخيرية التابعة لها، برقابة داخلية، عبر تعيين محاسبين متخصصين يقتصر عملهم، وفقا للحوشان، على التسجيل في الدفاتر والسجلات فقط، بحيث يكون «أمين الصندوق، وهو عضو من أعضاء مجلس الإدارة، (المسؤول) عن تسلم المبالغ النقدية التي ترد للجمعية وتكون السندات المختلفة ودفاتر الشيكات بتسلمه وعهدته».
ولا تجيز لائحة الجمعيات الخيرية والتعليمات المنظمة لها، «صرف أي مبلغ؛ إلا بتوقيع شخصين على الشيك هما رئيس المجلس أو نائبه بالإضافة لأمين الصندوق»، فيما ربطت صرف أي مبالغ من الجمعية بموافقة مسبقة من مجلس الإدارة.
وتبلغ نسبة ما يستقطع كمصروفات إدارية ما يقدر بحوالي 8 في المائة من إجمالي الإيرادات، وفقا للحوشان، الذي ذكر أنه يتم «تغطية رواتب العاملين ومصروفاتهم من أنشطة وبرامج متنوعة ذات إيراد، وموارد الجمعيات من الاستثمارات في مجالات معينة، والبعيدة كل البعد عن الإيرادات من الزكاة ومصارفها الشرعية» والتي قال «إنها لا يجوز شرعا الصرف منها إلا في أوجهها الشرعية».