يستعد العراق خلال الايام المقبلة للاعلان عن عقود خاصة بقطاع الطاقة وبشكل اخص الطاقة الكهربائية. وشدد وزير التخطيط العراقي علي بابان على ضرورة فتح المجال للقطاع الخاص في المساعدة على توليد الكهرباء بطريقة افضل ودفع الاقتصاد العراقي الى الأمام.
واكد بابان في حديث لـ«الشرق الاوسط» ان «العراق اليوم على ابواب بلورة استراتيجية اقتصادية شاملة برؤية واضحة، نعتقد أنه في أمس الحاجة لها»، مضيفاً: «لا بد ان تكون لدينا بوصلة اقتصادية نحدد فيها الطريق بشكل واضح ونحدد الاولويات، فلا يمكن أن نمضي بدون وضوح في الرؤية واستراتيجية لبناء الاقتصاد ونحن على ابواب بلورة الاستراتيجية لتعزيز مكانة العراق التي افتقدناه في السنوات الماضية».
واوضح الوزير العراقي ان «الاولويات الاقتصادية العراقية الآن هي تنشيط قطاع الطاقة في مجالي الكهرباء والنفط، فهو القطاع الاساسي لتطوير الطاقة الانتاجية في العراق، وهو مفتاح التطور بالنسبة للاقتصاد العراقي، إضافة الى كل الخدمات العامة التي يحتاجها هذا القطاع». ورداً على سؤال حول تأثير التعثر في اصدار قانون النفط والغاز في البرلمان العراقي على اولوية تنشيط قطاع الطاقة، قال بابان: «لا يوجد فراغ تشريعي فيما يتعلق بالقطاع النفطي، فقانون النفط الذي صدر في عهد نظام صدام ما زال يعمل به»، لكنه اردف قائلاً: «بالطبع لا يمكن لنا ان نتوقع تطوراً كبيراً في القطاع النفطي قبل تشريع قانون النفط والغاز».
وعن توليد الكهرباء، قال: «لا يزال القطاع الانتاجي اقل من الاحتياجات ونتوقع ان مشاريع الطاقة ستبدأ بتغيير النمط الحالي للانتاج خلال السنتين المقبلتين». واكد «أن التوجه الجديد سيعطي نتائج سريعة»، موضحاً ان «الحكومة على وشك إعلان عقود عمل مع القطاع الخاص خلال الفترة القليلة المقبلة». وأضاف: «اي شركة تستوفي متطلبات قانون يمكنها المساهمة في تطوير القطاع الانتاجي، ولا يوجد ما يعيق مشاركة القطاع الخاص في توليد الطاقة الكهربائية».
وكان رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، قد اعلن ان عام 2008 هو «عام الخدمات» لكن لم يتحقق التقدم المرجو. وقال بابان: «خرجنا للتو من وضع امني شاذ، ولا يمكن ان ينكر احد التقدم الامني الاخير، وهو بداية طريق للتحرك في الميدان الاقتصادي والخدمات وقبل ذلك لم نكن في الوضع الذي نستطيع فيه تنفيذ المشاريع بشكل جيد». وأضاف «قد لا تظهر النتائج بين عشية وضحاها، ولكن اظن اننا في الطريق الصحيح، ونتمنى ان تظهر بعض النتائج عام 2008». وتابع: «وزارة التخطيط اعتمدت الخطط الخمسية لتنمية الاقتصاد العراقي، وهذا افضل للاقتصاد من برنامج السنة الواحدة، وسيشهد العراق تقدما اقتصاديا حقيقيا مع تطبيع اول خطة خمسية للتنمية». ورداً على سؤال حول بطء النمو في العراق وعدم التنسيق الكافي بين الدوائر الحكومية العراقية، قال بابان: «لا نستطيع ان نقول اننا راضون عن مستوى التنسيق، نحن نقوم بعملنا في وزارة التخطيط». وأضاف: «العمل يسير، ولكن نتمنى ان يسير بشكل افضل، ونحاول القيام في الوزارة بما نقدر عليه».
يذكر ان بابان تسلم نيابة عن العراق وعلى هامش مؤتمر «المراجعة السنوية للعهد الدولي مع العراق وثيقة تبني «إعلان باريس» لإدارة المنح بكفاءة من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية». وتنقل هذه العملية العراق من دولة تتلقى المنح الى دولة تشارك في ادارة المنح وتصبح من الدول المانحة مستقبلاً. وصرح بابان بأن «العراق تسلم تبرعات بسبب اوضاع خاصة، ولكنه يريد ان يكون بلداً يعطي التبرعات للآخرين ويساعدهم مستقبلاً». واضاف: «العراق اليوم تتوفر لديه بفضل الله سبحانه وتعالى موارد كثيرة بسبب الارتفاع في عائدات النفط لذلك العراق ينظر الى الشراكة مع العالم من الناحية الاقتصادية ليس على مبدأ تلقي المنح بل على اساس اهمية الشراكة لتطوير اقتصاده». وتابع: «لا يوجد اقتصاد في العالم اليوم يستغني عن الشراكة مع العالم حتى لو كان اقتصاداً كبيراً او غنياً». ولفت الى ان «الدعم المعنوي والتأييد السياسي مهم جداً للعراق وهو يواجه تحديات كبيرة، لذا فإن الشراكة اكبر من تلقي المنح ومؤشر على ان العراق يحظى بالدعم الدولي ولا يزال في بؤرة الاهتمام الدولي». وقال بابان إن وزارته تنسق خططها الخمسية مع خطة «العهد الدولي مع العراق»، لكنها اكثر تفصيلاً. وأضاف: «خطة التنمية العراقية تعبر عن احتياجات العراق الاساسية وتستوحى من استراتيجية التنمية الشاملة العراقية المقررة من قبل وزارة التخطيط والحكومة العراقية». وتدير وزارة التخطيط المنح التي تقدم للعراق. واوضح بابان «من المهم ان يعلم الرأي العام العراقي والعالمي ان مقدار ما حصلنا عليه من المساعدات والمانحين اقل بكثير مما يُتوقع، فقد تركزت غالبيتها على مشاريع بناء القدرات وربما كان الاستثناء ما قدمه اليابانيون من مشاريع ركزت على قطاعات انتاجية». واضاف: «المنح اقل بكثير مما توقعه الرأي العام العراقي والعالمي» من دون ان يفصح عن القيمة المحددة من المنح.