اعلنت اسرائيل امس عن عطاءات جديدة، لبناء مئات الوحدات السكنية في القدس المحتلة. وذلك عشية لقاء سيجمع اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابومازن) برئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت قبل سفر الاخير الى واشنطن في زيارة تستغرق ثلاثة ايام يلتقي خلالها الرئيس الاميركي جورج بوش، وسط محاولات من اولمرت لتلقي مزيد من الدعم في مواجهة الازمة التي غالبا ما ستطيح به من على كرسي رئيس الحكومة.
وادانت السلطة الفلسطينية بحدة، القرار الاسرائيلي واعتبرته «اعتداء صارخا يمس بمجمل صميم العملية السياسية»، مؤكدة ان عملية السلام لا يمكن ان تتقدم بدون الوقف الكلي للاستيطان. في المقابل يخطط الاسرائيليون للاستيلاء على مساحات اكبر من الاراضي المحتلة عام 1967 لتوسيع واقامة مئات الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات وتخصيص اراض في القدس لاقامة متحف يخلد ذكرى الاسرائيليين الذين قتلوا اثناء احتلال المدينة. وبحسب مسؤولين اسرائيليين فان وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك سيصادق قريبا على كل هذه المخططات كـ«هدية للقدس» في ذكرى احتلالها. وأصدر وزير الاسكان الاسرائيلي زئيف بويم توجيهاته بنشر مناقصة لبناء 763 وحدة سكنية اضافية في «بسجات زئيف» شمال القدس. و121 وحدة سكنية في منطقة «هار حوما» المعروفة بجبل ابوغنيم جنوب القدس. وقال متحدث باسم بويم ان المناقصات الجديدة جزء من خطوات تتخذها الحكومة «لتعزيز القدس».
وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها، «إن هذا القرار يشكل اعتداء صارخا على الأرض الفلسطينية المحتلة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وكذلك فتوى محكمة العدل العليا لأن أي بناء أو نقل للسكان فيها واليها يعد خرقا صارخا للقانون الدولي الانساني ولمواثيق الامم المتحدة وكذلك لاتفاقية أوسلو وما جرى في مؤتمر أنابوليس الذي وافقت إسرائيل بموجبه على تنفيذ التزامتها في البند الأول من خطة خارطة الطريق، التي تقضي بوقف الاستيطان، حتى ما يدعونه بالنمو الطبيعي، إضافة إلى الانسحاب إلى خطوط 28 سبتمبر (أيلول) 2000».
واعتبرت الرئاسة التي صعدت من لهجتها «إن هذه القرارات الإسرائيلية الخطيرة التي تمس بالصميم مجمل عملية السلام والمفاوضات الحالية، إنما تكشف للعالم كله وللجنة الرباعية وللإدارة الأميركية بأن حكومة إسرائيل غير مكترثة بالشرعية الدولية، ولا حتى بما سبق ووقعت عليه والتزمت به أمام العالم كله».
وقالت الرئاسة «إن القيادة الفلسطينية تؤكد رفضها وشجبها واستنكارها لهذه القرارات الإسرائيلية بالاستيطان في القدس الشريف وباقي الأراضي الفلسطينية، وتؤكد أن عملية السلام برمتها لا يمكن أن تتقدم بدون الوقف الكلي والشامل للاستيطان في أرضنا الفلسطينية». كمال جددت دعوتها للإدارة الأميركية واللجنة الرباعية لاتخاذ موقف حاسم من هذه القرارات الإسرائيلية الخطيرة للاستيطان في القدس، والتي تهدد عملية السلام.
ويأتي تصعيد الكلام من السلطة الفلسطينية قبل يوم من لقاء ابومازن ـ اولمرت.
وشجب رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات نية الحكومة الإسرائيلية طرح عطاءات بناء جديدة في القدس. وقال ان اسرائيل بهذه العطاءات تقول انها تريد الإستيطان ولا تريد السلام. واوضح عريقات ان لقاء ابومازن ـ اولمرت اليوم، سيتناول ثلاث قضايا رئيسية، هي نتائج المفاوضات الجارية حول قضايا الوضع الدائم، واستحقاقات الجانبين وفقا لخارطة الطريق، بالإضافة الى الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة في قطاع غزة. ويعتقد ان اولمرت سيحاول طمأنة ابومازن على سير المفاوضات، اذ ابدت السلطة قلقها من ان ازمة اولمرت ستؤثر سلبا على سير هذه المفاوضات.
وفي الضفة الغربية، قال معهد الأبحاث التطبيقية «اريج» الذي يعني بشؤون الأرض والاستيطان، بان وزارة الإسكان الإسرائيلية عملت على طرح عطاءات جديدة لإقامة 1420 وحدة استيطانية في القدس المحتلة ومحيطها، في خطوة من بين سلسلة خطوات للاستيلاء على مزيد من الأراضي المحتلة منذ عام 1967. وبحسب بيان المعهد فان اسرائيل اختارت الفترة التي تلت انعقاد مؤتمر انابوليس لتطلق بعده اكبر عملية لتوسيع المستوطنات في الضفة المحتلة ومدينة القدس الشرقية. وقال المعهد ان إسرائيل منذ مؤتمر انابوليس وحتى اليوم قامت بالاعلان عن عطاءات لإقامة ما يزيد عن 17000 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات القدس الشرقية، ناهيك عن عطاءات أخرى لإقامة 2330 وحدة استيطانية في باقي مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. وبحسب تقرير لصحيفة «هآرتس» فان وزير الاسكان الاسرائيلي كشف عن عطاءات جديدة سيتم الإعلان عنها لاحقا تتضمن 600 وحدة في «بيتار عيليت» المقامة على أراضي قرى غرب بيت لحم في سياق إقامة وتنفيذ مخطط «القدس الكبرى». وقال مسؤول اسرائيلي ان وزير الدفاع أيهود باراك، سيصادق على العطاء الجديد في القريب العاجل، «هدية للقدس» في ذكرى احتلالها، 41 عاما. الذي سيصادف الأسبوع المقبل.