عادت النيبال الى العمل أمس مع فتح المصالح الحكومية أبوابها لاول مرة منذ تحول البلاد الى النظام الجمهوري بعد 239 عاما من الحكم الملكي. وكان هناك ترقب في العاصمة كاتمندو لاستعدادات الاحزاب السياسية لتشكيل حكومة وحدة وطنية في الايام المقبلة، بينما أعيد فتح المدارس وعاد الشعب الى عمله اليومي. وأمهل برلمان خاص أجرى تصويتا حول مصير النظام الملكي يوم الاربعاء الماضي الملك المخلوع جيانيندرا 15 يوما لاخلاء القصر الملكي المهيب الذي يقع في مكان متميز بقلب العاصمة الوطنية في البلاد الواقعة في منطقة جبال الهيمالايا. وأعلنت الحكومة عطلة رسمية مدتها ثلاثة أيام احتفالا بميلاد الجمهورية الذي كان شرطا أساسيا وضعه المتمردون الماويون السابقون في اتفاق سلام عام 2006 أنهى الحرب الأهلية التي استمرت عشر سنوات وأسفرت عن سقوط أكثر من 13 ألف قتيل. وعلى الرغم من الاحتفالات التي عمت الشوارع النيبالية خلال الايام الماضية، كان المزاج العام في القصر كئيبا. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول رفيع في القصر، طالبا عدم نشر اسمه، قوله أمس: «اليوم هو أول يوم في العمل بعد تصويت البرلمان وهناك تشوش في كل مكان...لا يوجد أحد يبلغنا بما علينا أن نفعله وما علينا ألا نفعله.. نحن بلا رأس». وهناك نحو 600 موظف مدني ما زالوا يعملون في القصر بينهم موظفون في دواوينه ومصورون ملكيون وسائقون وطهاة وخدم. وهم تابعون للملك ويتلقون أوامر مباشرة منه. وتقول الحكومة انها اما ستحيلهم للتقاعد أو تنقلهم الى ادارات حكومية. وقال المسؤول في الديوان الملكي: «نحن موالون لجلالته.. ولكن لا يمكننا أن نفعل شيئا لأجله». وطالب الآلاف الذين نظموا مسيرات في الشوارع احتفالا بالجمهورية في الاسبوع الماضي، بأن يترك جيانيندرا القصر على الفور. وتقول وسائل اعلام نيبالية إنه يتشاور مع الفلكيين بحثا عن ساعة «سعيدة» يمكن ان يخرج فيها من القصر الذي ما زال يخضع لحراسة مشددة، حيث يعيش الملك هناك منذ اعتلائه العرش عام 2001 بعد مذبحة غريبة في القصر. وفي تلك الواقعة لقي الملك بيرندرا الذي كان يتمتع بشعبية وأغلب أفراد العائلة الملكية حتفهم بيد ولي العهد الامير ديبندرا الذي كان مستاء من رفض والديه السماح له بزواج صديقته، قبل ان يقتل الأمير نفسه.
ولم يصدر جيانيندرا أي تعقيب بعد أن صوت البرلمان ومن المتوقع أن ينتقل الى منزله الخاص في كاتمندو.
وستكون قدرة الأحزاب السياسية المتناحرة على توجيه البلاد خلال الفترة الانتقالية موضع اختبار في الايام المقبلة في حين يثور بينهم خلاف حول تشكيل حكومة وحدة وطنية. وبعد ان استطاع المتمردون السابقون من الفوز في الانتخابات الشهر الماضي، يقومون بإصلاحات واسعة في البلاد تتضمن اعداد دستور جديد للبلاد وتطوير الخدمات المتراجعة فيه.