قال علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، أمس، إن الحكومة ستحافظ في الاتفاقية العراقية ـ الاميركية المزمع ابرامها بين الطرفين «على كامل السيادة للعراق على أرضه وسمائه ومياهه وكل شؤونه الداخلية وعلاقاته الخارجية، ولن تقبل الحكومة العراقية أي بند يمس أو ينتقص من هذه السيادة».
ويأتي هذا التصريح بعد موجة انتقادات وجهت الى الاتفاقية من أطراف وقوى سياسية عراقية، التي اعلن عدد منها رفضها لبنود الاتفاقية. وأكد الدباغ في بيان حصلت «الشرق الاوسط» على نسخة منه، أن رؤية الجانب العراقي «تختلف عن رؤية ومسودة الجانب الأميركي وهناك تشديد كبير من قبل الحكومة العراقية في الحفاظ على كامل السيادة للعراق على أرضه وسمائه ومياهه وكل شؤونه الداخلية وعلاقاته الخارجية ولن تقبل الحكومة العراقية أي بند يمس أو ينتقص من هذه السيادة ولا يضمن مصالح العراقيين». وأضاف الدباغ ان «من المبكر الحديث عن مواعيد للاتفاق أو بنود تم الاتفاق عليها مع الجانب الأميركي، وأن كل مرحلة من مراحل التفاوض يتم عرضها على المجلس السياسي للأمن الوطني للاطلاع عليها». مؤكدا أن «ما يدور من حديث في الداخل والخارج عن الاتفاقية لا يعكس موقف المفاوض العراقي الذي يحرص كامل الحرص على عدم التفريط بأي حق من حقوق العراق والعراقيين».