حذر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أمس من مغبة الخروج عن القانون ومس الوحدة الوطنية، مبينا أنه نبه مرارا الى مخاطر الخروج على الثوابت الوطنية، والاستقواء بغير القانون، وإثارة أجواء التشنج والتجاذب والتوتر الذي لا طائل منه، وما قد تنتهي إليه هذه الأمور من نتائج لا يمكن لمخلص أن يتجاهل جسامة عواقبها».
وشدد الشيخ صباح على أنه لن يسمح بـ«مس المصلحة الوطنية في أي من مكامنها، الأمنية أو السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، لتبقى الكويت محصنة ضد أي فوضى أو فتنة أو خراب».
وجاءت كلمات أمير البلاد متضمنة النطق السامي، الذي ألقاه خلال افتتاح الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، الذي انتخب أعضاؤه منتصف الشهر الماضي، وضربت سهامها في أكثر من اتجاه، طال عدد منها من تحدث عن ضرورة إعفاء رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عن منصبه، بقوله إن «تعيين رئيس مجلس الوزراء هو اختياري وقراري، وليعلم الجميع أن تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء، حق أصيل للأمير وحده وفقا لأحكام الدستور لا يجوز لأحد التجاوز عليه أو التدخل فيه».
وكان البرلمان الكويتي قد عقد أولى جلساته أمس، واختار النواب، بحسبما يقتضيه الدستور، أعضاء اللجان والمكتب التنفيذي، ورئيسا ونائبا للرئيس ومراقبا وأمينا للسر، حيث تولى جاسم الخرافي رئاسة المجلس بحصوله على 52 صوتا مقابل 11 لمنافسه عبد الله الرومي، وامتناع نائبين، فيما جلس على مقعد نائب الرئيس فهد الميع (قبلي)، بحصوله على 35 صوتا، وامتناع ثلاثة نواب، مقابل 27 حصل عليها منافسه رئيس كتلة السلفيين في البرلمان خالد سلطان العيسى، الذي جاءت خسارته نكسة للنواب الإسلاميين، الذين أعلنوا دعمهم له.
وانسحب من جلسة أداء اليمين الدستورية 9 نواب احتجاجا على توزير الدكتورة الليبرالية موضي الحمود، كونها لا ترتدي الحجاب، إلا أن الجلسة استمرت، وعاد المنسحبون بعد أن أدت الوزيرة يمينها الدستورية.
كما أقر البرلمان في أول جلساته أمس طلبا بإحالة مخالفة الوزيرتين نورية الصبيح وموضي الحمود «للضوابط الشرعية التي نص عليها قانون الانتخاب»، في إشارة إلى عدم ارتدائهما الحجاب داخل البرلمان، وذلك بناء على اعتراض تقدم به النائبان الدكتور جمعان الحربش (إخوان مسلمين) والدكتور علي العمير (سلفي)، مما دفع النواب لإقرار تحويل الموضوع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي ستنظر فيها وتقدم تقريرا حوله، للتعرف على ما إذا كان الموضوع المعني يخص الناخبات والمرشحات فقط أو يمكن تطبيقه على النسوة ممن يتقلدن الحقائب الوزارية، وحظي المقترح بموافقة 33 عضوا من إجمالي 54 عضوا كانوا داخل القاعة.
وأوضحت انتخابات اللجان البرلمانية تمكن الليبراليين من التغلل إلى لجنة الثقافة والإرشاد، التي كانت حكرا في البرلمان السابق على النواب الإسلاميين، والتي تحولت إلى حصن للمحافظين نظرا لكونها المعنية بمتابعة ملفات الإعلام والتربية، إذ تمكن النائبان الليبراليان محمد العيد الجادر وصالح الملا من كسر الحصار الإسلامي لينضما إلى عضوية اللجنة إلى جانب الدكتورين حسن جوهر (شيعي) وفيصل المسلم (إسلامي) ورجا حجيلان (قبلي).
إلا أن التخندق الإسلامي بدا واضحا خلف لجنتي الدفاع عن حقوق الإنسان التي حصد السلفيون الأغلبية فيها بوصول وليد الطبطبائي، ومحمد الكندري، ومحمد هايف المطيري، إلى جانب ضيف الله بورمية وروضان الروضان، ولجنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي، والتي فاز بعضويتها وليد الطبطبائي، وفيصل المسلم، وجمعان الحربش، ومحمد المطير، وعبد اللطيف العميري، ومحمد هادي الحويلة، ومحمد هايف المطيري.
وحسمت القرعة مقعد أمين السر لمصلحة النائب روضان الروضان، الذي تساوى بعدد الأصوات مع منافسه علي الهاجري، بعد إعادتها مرتين، الأمر الذي دعا لإجراء القرعة بينهما، فيما حصل النائب محمد هادي الحويلة على منصب مراقب مجلس الأمة، بعد حصوله على 36 صوتا أمام منافسه النائب صالح عاشور الذي حصل على 24 صوتا.
ومن جانبه أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في أول تصريح له بعد تسلمه مهام منصبه، تثمينه لما جاء في النطق السامي لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، و«نأمل في أن يعي الجميع نوابا ووزراء أهمية ما جاء في كلمة سموه من نصائح وتوجيهات، وعلى ضرورة أن يقرأ الجميع ما بين السطور لكي نفهم ونعرف رغبات سمو الأمير بما يمكننا من تنفيذها بصورة صحيحة».
وأشار الخرافي، بحسبما نقلته عنه وكالة الأنباء الكويتية، إلى أن «عدد الأصوات الكبير الذي حصلت عليه دليل على أن المطلوب مني بصفتي رئيسا للمجلس، هو تحمل المسؤولية في إدارة مجلس الأمة، ونتيجة التصويت كانت في الوقت ذاته، دليلا على أن التوافق يكون دائما داخل قاعة عبد الله السالم، والتصويت داخلها هو المقياس الذي نعرف من خلاله هذا التوافق».
من جانبه أشار رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إلى «ضرورة العمل على حل السلبيات التي شابت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الفصل التشريعي السابق، بعد أن حالت دون تحقيق الانجاز المطلوب، وأدت إلى تعثر مسيرة العمل الوطني، وهو ما كان محل استياء شعبي شامل».
وبين الشيخ ناصر أن «برنامج عمل الحكومة سيكون معنيا بتنفيذ مضامين الخطة التنموية، ويتناول كافة القضايا الجوهرية في البلاد، وفي مقدمتها بناء الإنسان الكويتي، لاسيما أنه ركن الأساس في العملية التنموية المتكاملة»، كاشفا عن دور لمؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ «شبكة أمان اجتماعي» تعكف حكومته على وضعها. ولمح إلى أن «برنامج عمل الحكومة سيتناول وسائل تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي للمرحلة القادمة، بما يكفل للكويت مكانتها كمركز مالي وتجاري متطور في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى العمل على تنويع مصادر الدخل وزيادتها وتفعيل عملية التنمية الشاملة».