أعلن أمس في جدة رسميا، انتهاء أزمة الدقيق وتوفر كميات كبيرة منه تكفي حاجة الأسواق حتى نهاية العام الجاري، وسط مطالبات بوجود كوادر عامله في قطاع المخابز في ظل النقص الكبير للأيدي العاملة الذي قدره خبراء عاملون في هذا المجال إلى اكثر من 5 آلاف عامل لمدينة جدة وحدها.
وحمل الخبراء والمختصون أصحاب بعض المطاعم والمخابز افتعال أزمة من خلال تصغير احجام الأرغفة وتقليل عددها والتي وصفها إسماعيل صالح حمادة رئيس لجنة وزارة التجارة للتوزيع والإشراف لـ«الشرق الأوسط» بالمخالفة الصريحة وتوعد مخالفيها بغرامة قدرها بخمسة الاف ريال وأضاف إسماعيل حمادة «من المعروف أن حجم الخبز الطبيعي 510 جرامات وما تقوم به بعض المخابز من تقليل العدد او تصغير الحجم مخالفة سيتم معاقبه كل مرتكب لها بالغرامة التي تتجاوز خمسة الاف ريال». مشيرا الى تسجيل العديد من المخالفات أخيرا.
وكانت لجنة المخابر بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عقدت يوم امس مؤتمرا صحافيا أمس أعلنت فيه رسميا انتهاء أزمة الدقيق وتوفر كميات كبيرة تكفي حاجة الأسواق حتى نهاية العام الجاري، وثمنت جهود الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير التجارة والصناعة ومؤسسة الصوامع والغلال لتطويق المشكلة ومعالجتها في فترة وجيزة.
وكشف فائز حمادة رئيس لجنة المخابز في غرفة جدة أن هناك 10 صوامع تحت الإنشاء وسوف تكون جاهزة للإنتاج خلال عام 2009.
وأضاف حمادة «أن هناك توجها لتخفيض نسبة استزراع القمح في السعودية الى نسبة 12.5 في المائة وذلك للحفاظ على المياه الجوفية التي يستهلكها منتجو القمح في زراعته وتعويض ذلك باستثمار زراعة القمح في 16 دولة مجاورة في مقدمتها السودان».
وتابع حمادة «أنه في هذا الصدد أنشئت شركة استثمارية لزراعة القمح في السودان سوف تعقد أول اجتماعاتها في مقر غرفة جدة الأسبوع المقبل لمناقشة بعض البنود».
وأفصح حمادة عن ارتفاع نسبة حصة مصانع القمح التي وصلت الى 100 في المائة بعد أن كانت في السابق 30 في المائة مشيرا الى أن هذا الإجراء من شأنه بث الطمأنينة لدى التجار بأن أزمة الدقيق لن تتكرر مشيرا الى أن 26 مصنعا في جدة قد استفادوا من هذا الارتفاع.
واضاف شيخ طائفة المخابز ورئيس اللجنة بغرفة جدة أنهم ما زالوا يتطلعون لحل العديد من المشاكل التي تواجههم بعد نهاية مشاكل الدقيق، وقال «أمامنا عمل شاق في الفترة المقبلة تتمثل في ضرورة توفير العمالة اللازمة المدربة لكونها ليست متوفرة في السوق المحلي مشيرا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن السوق في منطقة مكة المكرمة تحتاج لنحو 5 الاف عامل ونأمل أن يتفهم المسؤولون في وزارة العمل الحاجة الماسة للمخابز لتطوير عمل المخابز بالأيدي العاملة المدربة والقوية، كما نأمل أن يتم النظر في مواصفات البلدية والأمانات وما يتعلق بتغيير نوع الوقود المستخدم في الأفران، في ظل عدم وجود المواد البديلة لدى شركة الغاز والمحطات.
وأشار حمادة إلى أن لجنة المخابز تقوم حاليا بعمل الدراسات التي طلبها الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة عن أوضاع المخابز والمعوقات التي تعترض عملها، مشددا على استعداد اللجنة والمخابز للموسم المقبل في رمضان والحج ورفعها له خلال الأسبوعين المقبلين.
من جانبه استعرض علي جازع الشهري نائب رئيس لجنة المخابز الجهود الكبيرة التي بذلت لإنهاء الأزمة وقال «مع دخول موسم الحج بدأت المخابز الكبيرة في التعبير عن وجود صعوبات في توفير مخزون الدقيق المستخدم في الحج حسب ما تقوم به كل سنة لتأمين الإنتاج الكافي للحجاج والأسواق، وتفاعلت وزارة التجارة والصناعة وتم توجيه إدارة التموين بالوزارة والتي كان لها سبق المتابعة مع المخابز باجتماعهم في مقر الوزارة في الرياض». وتابع «وتم عمل اجتماع اخر في مقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة وجرى تحديث جميع بيانات المستفيدين من الدقيق من مخابز ومصانع وتجار، وحصر جميع الكميات التي تحتاج إليها المخابز وإعطاؤها الأولية في صرف الدقيق». واستطرد «وتمت زيادة الكمية المخصصة لمنطقة مكة المكرمة والبالغة 230 ألف كيس أسبوعيا إلى 400 ألف كيس، واعتمدت خطابات لجنة توزيع الدقيق المرسلة من وزارة التجارة إلى صوامع الغلال بصرف الكميات المعتمدة، وتم سد العجز الحالي الواقع في صوامع الغلال من قبل الجهات المعنية بتوفير ثلاثة ملايين كيس دقيق لمواجهة موسم العمرة الحالية وحتى انتهاء موسم الحج لهذا العام 1429هـ».