كشف عدنان النعيم أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية لـ«الشرق الأوسط» أن تقسيم شركات الاستقدام الكبرى والمزمع إنشاؤها في البلاد سيكون من خلال التوزيع الجغرافي، حيث سيتم إنشاء شركات الاستقدام كمرحلة أولية في كل من الرياض وجدة والدمام.
وأضاف أنه سيتم إنشاء فروع لتلك الشركات، بحيث تغطي مناطق السعودية إضافة إلى دعوة مكاتب الاستقدام الصغيرة للاندماج مع تلك الشركات حال إنشائها. وأكد أن العمل بشكل مؤسسي وخلق تكتلات تجارية كبيرة هو الدعامة الأساسية للمنافسة على المستوى العالمي، وهذا ما يفتقد له نظام الاستقدام في السعودية مما أوجد رؤية لإنشاء شركات كبرى للاستقدام وفتح المجال للشركات الصغيرة للدخول والاندماج، مشيرا إلى أن المصداقية في العمل الدولي مطلب ضروري تضمنه الشركات الكبرى. ودعا أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، المستثمرين وأصحاب مكاتب الاستقدام إلى الدخول في أنشاء الشركات الكبرى للاستقدام والمزمع إنشاؤها، مبيناً أن الهدف من وجود هذه الشركات هو خلق شركات كبرى قادرة على التفاوض بشكل نظامي مع الدول التي يتم استقدام الأيدي العاملة منها، على أسس ومعايير دولية. وكان مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية قد دعا مكاتب الاستقدام الأهلية الراغبة بالمساهمة في إنشاء شركات استقدام كبرى، إلى التنسيق مع لجان مكاتب الاستقدام بالغرف التجارية، وذلك تماشيا مع قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء شركات استقدام كبرى مغلقة على أصحاب مكاتب الاستقدام الأهلية.
وقال النعيم إنه خلال السنوات الخمس الماضية كانت مكاتب الاستقدام هي من تقوم بالتفاوض مع الدول المستقدم منها، ولا تصل تلك المكاتب إلى حلول جذرية مع بعض الدول بشأن ارتفاع الأجور العمالة المنزلية وتعطل الاستقدام وتبعاته، وبعض الأضرار المترتبة على الأهالي من جراء الاستقدام، موضحاً أن التفاوض من الجانب السعودي يكون ضعيف، وذلك بسبب قصور المكاتب الصغيرة عن عملية التفاوض.