اجتمعت شخصيات أوروبية بارزة في فرانكفورت أمس الاثنين لإحياء الذكرى العاشرة على إنشاء البنك المركزي الأوروبي في الوقت الذي يواجه أصعب فترات الاختبار في تاريخه القصير.
وفي الوقت الذي كشفت فيه بيانات صدرت يوم الجمعة الماضي أن ارتفاع أسعار النفط والغذاء أدى إلى صعود معدل التضخم في منطقة اليورو في مايو (أيار) الماضي إلى أعلى مستوى له خلال ستة عشر عاما، يواجه البنك المركزي الاوروبي أيضا مشكلة تباطؤ النمو الاقتصادي في كل من منطقة العملة الأوروبية الموحدة والعالم. لكن وزراء المالية الذين شاركوا في مراسم إحياء الذكرى السنوية للبنك أمس استبعدوا بحسب وكالة الانباء الألمانية بشكل سريع دعوة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للاتحاد الأوروبي ببحث خفض قيمة ضريبة القيمة المضافة على زيت التدفئة والبنزين كجزء من جهود تخفيف الضغوط على دوائر الأعمال في التكتل الأوروبي.
وكان ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى قياسي قد بلغ 135.09 دولار للبرميل في وقت سابق من الشهر المنتهي قد تسبب في تنظيم احتجاجات بدءا من قائدي الشاحنات إلى الصيادين في أنحاء أوروبا بسبب ارتفاع اسعار الوقود المصاحبة له، والتي تحولت الى «وجع رأس» عالميا.
لكن وزراء مالية ألمانيا وإسبانيا وهولندا رفضوا أية خطوات لخفض ضرائب النفط، وأشار وزير الاقتصاد والمالية الإسباني بيدرو سولبيز إلى أن الخطوة «ليست فكرة طيبة».
وقال سولبيز الذي كان مفوضا سابقا للاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية إن «أسعار النفط تحددها السوق»، مضيفا أنه يجب بذل مزيد من الجهود باتجاه خفض استخدام النفط. وردد وجهة نظره، وزير المالية الألمانية بير شتاينبروك الذي قال إننا «ينبغي ألا يكون رد فعلنا سياسيا أو نحاول التدخل، إذ أن ذلك تسبب في الوقوع في أخطاء في الماضي». وقال وزير المالية الهولندي فوتر بوس في كلمة له خلال الاحتفالات إننا «يجب أن نجعل اقتصاداتنا أقل اعتمادا على أسعار النفط». ومن المقرر أن تحضر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو الاحتفال الرسمي في مبنى الأوبرا التاريخي لإحياء الذكرى العاشرة على ميلاد البنك وتوليه مسؤولية تحديد السياسة النقدية لمنطقة اليورو في يونيو (حزيران) عام 1998.
وكان البنك المركزي الأوروبي في إطار احتفالاته قد فتح أبوابه أمس الأول أمام المواطنين لزيارة مقره في فرانكفورت وشملت الزيارة الجلوس في غرفة الاجتماعات التي يبحث فيها مجلس محافظي البنك المؤلف من 21 عضوا السياسات النقدية في منطقة اليورو.