اكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي يقوم حاليا بزيارة الى الاردن، وجود إجماع وطني عراقي على عدم القبول بمسودة الاتفاقية الامنية طويلة الأمد التي يجري التفاوض حولها مع الولايات المتحدة، فيما التقى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بزعيم المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عبد العزيز الحكيم لإجراء مباحثات حول الاتفاقية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أمس عن الهاشمي، تأكيده خلال لقاء نظمته معه الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة مساء اول من امس «وجود إجماع وطني عراقي على عدم قبول مسودة الاتفاقية التي تجري مناقشتها بين بغداد وواشنطن لتمديد الوجود العسكري الاميركي في العراق الى ما بعد عام 2008». وأضاف ان «العراق لن يقبل بأي صيغة تمس سيادته ولا تكون في صالح العراق او لا تحقق السيادة العراقية على ارض العراق».
وأوضح الهاشمي أن «المحنة العراقية تتجاوز امكانيات العراق وان العراق يواجه تحديات كبيرة وخطيرة تدفع باتجاه عدم بناء دولة العراق العصرية».
وقال سليم عبد الله الناطق باسم جبهة التوافق العراقية والقيادي في الحزب الاسلامي الذي يتزعمه الهاشمي، ان «معالم الاتفاقية غير واضحة، فيها جوانب ايجابية وأخرى سلبية كوجود القواعد الاميركية في العراق وخرق السيادة وإرهاق الاجيال القادمة بالتزامات نخشى نتائجها هو الذي أدى الى هذا الرفض من قبل بعض الجهات»، وأشار عبد الله لـ«الشرق الاوسط» الى ان «الاتفاقية بكل الأحوال سترفع الى مجلس النواب (البرلمان) وهو الذي سيقرر الرفض من عدمه»، وتمنى ان يكون «الرفض او القبول الجماهيري عن دراية ووعي بمفردات هذه الاتفاقية وليس ان يتم الرفض على العناوين». وتجري مفاوضات بين الولايات المتحدة والعراق للتوصل الى اتفاقية حول «وضع القوات» لإضفاء أسس قانونية على وجود الجيش الاميركي في العراق بعد 31 ديسمبر (كانون الاول) المقبل عندما ينتهي تفويض قرار دولي ينظم وجودها في هذا البلد. وقد اوصى المجلس السياسي للامن الوطني الذي يضم كبار المسؤولين والكتل السياسية العراقية بضرورة استمرار التفاوض مع الولايات المتحدة للتوصل الى اتفاقية ترضي «الشعب العراقي ولا تضر بمصالحه».
وكان علي الدباغ، المتحدث باسم الحكومة العراقية، قال في وقت سابق ان بلاده تؤكد حرصها على الحفاظ على «كامل سيادتها» في الاتفاقية. وتظاهر انصار التيار الصدري بإيعاز من رجل الدين مقتدى الصدر في بغداد وعدد من المدن بعد صلاة الجمعة رفضا لتوقيع الاتفاقية التي تنظم الوجود الاميركي في هذا البلد.
وعلى الصعيد ذاته، بحث المالكي والحكيم جملة من القضايا المتعلقة بالاتفاقية العراقية الأميركية، حسبما ذكره بيان صدر أمس عن المجلس الاعلى الاسلامي. ونقلت الوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق ) عن البيان أن اللقاء الذي عقد أول من امس حضره عدد من المسؤولين من حزب الدعوة الإسلامي، الذي يتزعمه المالكي، والمجلس الأعلى الإسلامي. وذكر البيان ان الاجتماع تركز على «بحث القضايا المتعلقة بالاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة والأطر الوطنية التي يجب على أساسها توقيع هذه الاتفاقية وأي اتفاقية أخرى مع أي طرف أجنبي ومنها السيادة الوطنية الحقيقية ورأي الشعب العراقي».