معاقبة وكالة «فارس» للأنباء الإيرانية بالإغلاق 3 أيام بتهمة نشر أنباء كاذبة

بسبب تقرير عن عزل محافظ البنك المركزي المنتقد لسياسات نجاد

TT

عاقبت هيئة الرقابة الاعلامية الايرانية وكالة انباء فارس لمدة 3 ايام بعد اتهامها بنشر اكاذيب حول احتمال عزل محافظ البنك المركزي. وهو ما قالت مصادر انه اضر بالقطاع المصرفي وبموقف الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد.

وتعد وكالة انباء فارس من كبريات وكالات الانباء الايرانية وانشئت قبل 6 سنوات وتتبع الحرس الثوري ومحكمة المدعي العام ومدير الثورة والسلطة القضائية وميزانيتها تخضع لاشراف الحرس الثوري. وكانت الوكالة قد اثارت ضجة سياسية في لبنان قبل ايام بعدما نشرت خبرا نقلا عن مراقبين اتهمت فيه الأكثرية اللبنانية وبالتحديد سمير جعجع رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية بتأييد ترشيح فؤاد السنيورة لرئاسة الحكومة اللبنانية تحضيرا لاغتياله تمهيدا للاستفادة من دمه في الانتخابات المقبلة. واعتبر ممثل القوات في الحكومة اللبنانية جو سركيس وزير السياحة وقتها ذلك تحريضا مكشوفا بينما استنكر سياسيون لبنانيون ما بثته الوكالة. وحسب رويترز قال أحد محرري الوكالة انها تلقت امرا بالاغلاق لمدة 3 ايام لاتهامها بنشر (أكاذيب) بشأن احتمال عزل محافظ البنك المركزي.

وأوقفت الوكالة بالفعل بث موضوعاتها قبل الساعة 0730 بتوقيت جرينتش بعد تلقيها أمرا من هيئة للرقابة الاعلامية.

وكانت الوكالة قد نشرت تقريرا مساء الاحد نقلا عن مصدر مطلع قال ان مجلس الوزراء ناقش امكانية استبدال محافظ البنك المركزي طهماسب مظاهري. وأبلغ المحرر الذي طلب عدم نشر اسمه رويترز (في الليلة الماضية تلقينا مكالمة من المكتب الرئاسي يأمرنا بنفي تقرير عزل مظاهري وقلنا اننا لن نفعل ذلك الى أن نحصل على أمر كتابي). وأضاف (هذا الصباح أغلق المجلس وكالتنا لثلاثة أيام). وقالت وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي ان وكالة فارس نشرت نبأ غير صحيح أسفر بالاضافة الى اثارة الخلاف والانقسام بين المسؤولين عن اضطراب وعدم استقرار على صعيد الانشطة الاقتصادية. وأضافت في بيان نشرته وكالة الطلبة الايرانية للانباء أن وكالة فارس للانباء ملزمة بوقف أي نشاط جديد ... منذ أبلغ قرار المجلس الرقابي الى مدير الوكالة. وقالت وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) الرسمية في وقت سابق أمس ان وكالة فارس حظرت بشكل مؤقت بسبب نشرها اخبارا كاذبة وارباك الرأي العام. وتثور تكهنات في وسائل الاعلام الايرانية بشأن رحيل مظاهري عما قريب من منصبه اثر تقارير عن خلاف مع الرئيس محمود أحمدي نجاد حول أسعار الفائدة في رابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.

وجاء أحمدي نجاد الى السلطة في العام 2005 متعهدا بتوزيع أكثر عدلا لثروة ايران النفطية لكنه يتعرض لانتقادات متزايدة في البرلمان ووسائل الاعلام والرأي العام لاخفاقه في كبح التضخم الذي يبلغ الان نحو 24 في المائة على أساس سنوي.

ويجهر مظاهري الذي عين في سبتمبر (أيلول) الماضي بانتقاداته لاحمدي نجاد بشأن سياسة سعر الفائدة.

ومن المتوقع أن يتقدم أحمدي نجاد لاعادة انتخابه في 2009 وهو يدعو الى خفض أسعار الفائدة قائلا ان على من يعارضون ذلك أن يتنحوا جانبا. وتقول ايران انها تسمح بحرية الرأي لكن صحافيين يقولون ان عليهم أن يخطوا بحذر بين عدد متزايد من الخطوط الحمراء لتجنب منعهم. وقالت رويترز انه منذ العام 2000 أغلقت ايران أكثر من 100 صحيفة متهمة عددا كبيرا منها بأنها مخالب للغرب. وأعيد فتح الكثير منها تحت أسماء مختلفة.