انتقد القمص د. فيلوثاوس فرج كاهن كنيسة الشهيدين بالخرطوم والقيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أسلوب «الملاسنة» بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة بدارفور، مشيرًا إلى أن الاتهامات لن تحل المشكلة، مطالبًا الجميع بالعمل على معالجة القضية.
وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»: نحن ضد ما قامت به حركة العدل والمساواة، لأن الوصول إلى الحقوق عبر الدماء أمر مرفوض وليس هناك صاحب ضمير يمكن أن يقبل ذلك، لكننا في ذات الوقت لسنا ضد أهل دارفور بل ضد التصرف الخطأ، ولذلك لابد من الحوار، وعلى الحركة أن تتعامل مع الحكومة من منطلق حرصها على إيجاد حلول للقضية.
وعن قرار الحكومة السودانية برفض الحوار مع العدل والمساواة قال فرج «أنا أعتقد بأن لحظات الانفعال تنتهي بمجرد أن تهدأ النفوس والرئيس البشير هو حريص جدًا على حل المشكلة وكل إشاراته في هذا الاتجاه إيجابية ودخول الحركة في منظومة الحوار سيجعل الحل شاملاً، واستثناء أي طرف يعني استمرار الصراع»، مشيراً إلى «أن الحكومة السودانية جادة جدا لإيجاد حل مرض لجميع الأطراف».
وحول ما أنجزه من خلال تكليف الرئيس السوداني له ضمن عشرة آخرين لوضع حلول لقضية دارفور، قال فيلوثاوس فرج «نحن تم اختيارنا كمجلس استشاري لوزير الخارجية وطُلِبَ منا أن نقدم حلا وأنا كنت أكثرهم قربًا وملامسة لقضية دارفور، وزرتهم في المعسكرات ووجدتهم تحولوا من زراع ورعاة إلى سياسيين بعد أن كانوا مواطنين نشطين في أعمالهم في مجالات الزراعة والرعي وغيرها من المهن والآن لا يعملون ولذلك اقترحت عمل مناطق أمنية في المدن الرئيسية في دارفور لتأمين المواطنين في المعسكرات ليمارس هؤلاء نشاطهم الزراعي وعملهم بالرعي بدلاً من الاعتماد على الإغاثات وهذا الاقتراح سلمته إلى اللجنة الأمنية ونزع السلاح والتعويضات، واقترحت منحهم تعويضات بقدر الخسائر وأن لا تكون تعويضات خاصة.
وعن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين قال «إن حكومة الإنقاذ منذ وصولها إلى السلطة لم تتدخل في هذا الجانب فالقانون موجود حيث يطبق على المسلم الشريعة الإسلامية وغير المسلمين تطبق عليهم الأعراف»، مشيراً إلى أن تحت كلمة الأعراف يأتي كل المسيحيين بمختلف مللهم ومنهم أيضًا الملتزمون بكريم المعتقدات الأفريقية القديمة وهؤلاء يتحكم في أمورهم سلاطينهم أو قياداتهم الدينية، فالإنقاذ لم تتدخل في شؤوننا فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية وقليل جدًا أن يحكم القاضي بحكم وترفضه الكنيسة لأن القضاء في أغلب الأحيان يرجع للكنيسة في قضايا الطلاق رغم ندرة هذه القضايا في السودان.