فيما تجرى المحاولات والمشاورات لتأليف الحكومة اللبنانية في الكواليس بعيدا عن الإعلام، أوحت التصريحات التي تناولت هذا الموضوع أن جميع الفرقاء يتلاقون على النوايا الصافية للوصول الى حكومة الوحدة الوطنية، على أمل ان تنقل الحكومة الجديدة الوسط السياسي من حال التصادم الى الاستقرار.
ودعا رئيس لجنة الادارة والعدل البرلمانية النائب روبير غانم (القريب من قوى 14 آذار) الى «اعادة انتاج الوحدة الوطنية وانتاج السلطة من رحم الدولة ومشروع الدولة». وقال في حديث اذاعي: «نحن في ظرف استثنائي ولا بأس ان تأتي حكومة وحدة وطنية. وطبعا الاستيزار حق لكل فريق او لكل نائب يشعر بأنه بإمكانه ان يقدم شيئا للبلد، لكن طبعا لا يمكننا تشكيل حكومة من 128 نائبا. انا لا احبذ كثيرا ان يتمثل جميع الافرقاء في الحكومة، وانا مع توسيع الصيغة اللبنانية حتى تشمل كل شرائح الشعب اللبناني، وهذا التوسيع يبدأ مثلا باعتماد اللامركزية الادارية، لكن الحكومة لا يمكن ان تحكم اذا كان كل الافرقاء وكانت كل الشرائح ممثلة في الحكومة، لذلك يصبح لدينا عندها حكومة مجلس نواب مصغرة، وهذا ليس صحيا من الناحية الدستورية او في النظام البرلماني حيث يتوجب ان يكون هناك فريق يعارض ويراقب ويطرح الثقة».
من جهة اخرى، قال الرئيس السابق لحزب الكتائب اللبنانية كريم بقرادوني بعد لقائه رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون: «أهم ما حدث في المرحلة الاخيرة ان المسيحيين استعادوا موقعهم الطبيعي في الدولة، وأتوقع ان يستعيدوا ايضا تمثيلهم الطبيعي في الحكومة. وفي اعتقادي انه بعودة المسيحيين الى السلطة وخاصة بعد اتفاق الدوحة عاد التوازن الوطني الى الحكم. وفي اعتقادي ان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان سيكون حريصا على تأمين حقوق المسيحيين كحقوق كل الطوائف، فهو الحاكم والحكيم، والقادر على ان يضمن للمظلوم حقه وللمقهور حريته، وأنا أتوقع ان تكون الحكومة متوازنة على الصعيد المسيحي بصورة خاصة. للمرة الاولى من مدة طويلة سيكون هناك تمثيل مسيحي واسع في الحكومة». وأضاف: «رئيس الجمهورية هو رجل الحوار بامتياز، والحكومة يجب ان تكون حكومة الوفاق الوطني بامتياز. وأعتقد اننا على المستوى المسيحي في صدد القيام بحركة لجمع أكبر حجم للتمثيل المسيحي ليكون لنا مرجعية مسيحية كما لكل الطوائف مرجعيتها، وأتكلم هنا عن المرجعية السياسية، وليس عن المرجعية الروحية». وتابع بقرادوني ان «العماد عون مرتاح لما أنجزه للمسيحيين في الدوحة، فاتفاق الدوحة صحح ما كان ناقصا في اتفاق الطائف. في الطائف خسر رئيس الجمهورية صلاحياتهو، وفي اتفاق الدوحة استعاد المسيحيون سلطتهم من خلال مجلس الوزراء».
الى ذلك، لفت عضو كتلة التغيير والإصلاح النائب سليم سلهب، الى «أن التكتل طالب ببعض الحقائب وننتظر جواب الرئيس فؤاد السنيورة على ما سترسو عليه الحقائب». وقال: «ان الأسماء تكون حسب الحقائب، من هنا لدينا سلة أسماء وحقائب لنترك مجالا للرئيس المكلف ولفخامة الرئيس للاختيار بين سلة الحقائب التي طرحناها ومن ثم نقترح الأسماء حسب الحقائب التي تعطى».
وأكد «ان التكتل مستعد لتسهيل تطبيق إتفاق الدوحة بالكامل. بدوره، قال أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان: «ان الحكومة المقبلة يجب أن تنقل لبنان من حالة التصادم إلى حالة استقرار تكون الخطوة الأولى على طريق بناء دولة المؤسسات القائمة على رؤية وطنية موحدة، وتغليب منطق الدولة على منطق السلطة، والالتزام ببرامج سياسية وليس بأشخاص ومواقع». وأضاف: «ليس التزام الوزير بالبيان الوزاري مهما بقدر التزام الأطراف السياسية بهذا البيان.