وزارتا المال والاتصالات تؤخران إعلان الحكومة اللبنانية.. والأكثرية لا تقبل بالتبادل

المعارضة تقلل من دعوة قبلان استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية للشيعة

TT

لم تنضج بعد «طبخة» تأليف الحكومة اللبنانية التي لا تزال حقائبها موضع أخذ ورد بين فريقي الأكثرية والمعارضة رغم الاتفاق المبدئي الذي أقر «اتفاق الدوحة» على توزيع المقاعد الوزارية رقميا فتنال الاكثرية 16 وزيرا والمعارضة 11 و3 لرئيس الجمهورية ميشال سليمان المرشح ان ينال الحقائب الامنية الاساسية في ما يشبه «المبايعة» له بالدور الامني والعسكري الذي حظي برضا الفريقين عندما كان في قيادة الجيش.

وتنحصر نقاط التباين حاليا بحقيبتي المال والاتصالات التي تطالب المعارضة بالحصول عليهما، فيما لا تبدو الاكثرية في وارد التخلي عنهما لأسباب عدة، أما قضية «التبادل» بين الطوائف التي يطرحها «حزب الله» فهي الأخرى قد تكون موضع تباين في ضوء رفض تيار «المستقبل» إعطاء مقعد سني لحلفاء «حزب الله» ورفض النائب وليد جنبلاط مقايضة المقعد الدرزي بمقعد شيعي كما يطرح الحزب، وتمسكه بمقعد مسيحي بدلا من ذلك سيكون من حصة النائب ميشال عون الذي لا يبدو في وارد التخلي عن احد مقاعده.

وتحدث مصدر بارز في فريق الاكثرية أمس عن مهلة يومين لإنجاز التشكيلة الحكومية، معتبرا في اتصال مع «الشرق الاوسط» أن تخطي اليومين قد يكون مؤشرا لـ«أزمة كبيرة». وتؤكد الغالبية رفضها الجازم لإعطاء حقيبة المالية للمعارضة، فهي ترى أنها لا تزال الاكثرية البرلمانية ولها الحق في الحصول على وزارة المال التي تشرف على السياسية المالية للدولة. كما أن مصدرا وزاريا من تيار «المستقبل» أكد لـ«الشرق الاوسط» الرفض الجازم لإجراء تبادل وزاري على مقاس حزب الله، مشددا على عدم القبول بإعطاء مقعد سني للمعارضة. ورأى مصدر آخر في «14 آذار» أن المعارضة تطرح فكرة التبادل بطريقة تجعلها غير قابلة للتطبيق، معتبرا ان هذا المطلب يهدف الى أذية النائب وليد جنبلاط انتخابيا، مشيرا الى ان مصلحة جنبلاط هي في حصوله على مقعد مسيحي لوجود أعضاء من الطوائف المسيحية في كتلته وشريحة كبيرة من الناخبين المسيحيين في المناطق التي يملك فيها ثقلا انتخابيا.

وفي المقابل، تؤكد المعارضة إصرارها على «إبقاء الوضع كما كان عليه» بالنسبة الى المقاعد الشيعية مع استثناء وحيد يقضي بإبدال وزارة الطاقة بوزارة الاتصالات التي يسعى الحزب للحصول عليها، وهو ما قوبل بريبة كبيرة من قوى «14 آذار» التي تربط الموضوع بـ«قضيتين امنيتين دقيقتين هما شبكة اتصالات الحزب والتنصت».

لكن المعارضة، كما تقول اوساطها لـ«الشرق الاوسط» لا ترى ان لديها مشكلة، معتبرة أن المشكلة الرئيسة هي في صفوف «14 آذار» التي تسعى الى تقاسم الحصص الوزارية في ما بينها، علما أن حصتها ستنقص لحساب الرئيس ميشال سليمان والنائب ميشال عون.

وأبلغ وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت «الشرق الاوسط» انه غير مرشح لأي منصب وزاري في الحكومة الجديدة، مشيرا الى ان لديه أسبابه الخاصة التي تمنعه ان يكون وزيرا. وقال فتفت انه «ليس متفائلا بتأليف سريع للحكومة خلافا للانطباعات التي يعطيها قادة الفريقين. ورد السبب الى طبيعة الطلبات التي تقدمها المعارضة في ما يتعلق بالحقائب الوزارية».

وفي الإطار نفسه، أعلن نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أن اسمه غير مطروح من ضمن التشكيلات الوزارية اليومية، مشيرا الى ان الموقع الذي يشغله «هو بالنسبة الي أهم من أي منصب آخر». كما أعلن النائب باسم السبع المقرب من النائب سعد الحريري، والذي طرح اسمه كأحد الوزراء الشيعة من «حصة الحريري» موقفا مماثلا، متمنيا للرئيس فؤاد السنيورة «التوفيق في مهمته الصعبة وتخطي قوائم الاستيزار». الى ذلك، بدا ان المعارضة تسعى أمس لتخطي ألأزمة التي أثارتها مطالبة نائب رئيس المجلس الشيعي الشيخ عبد الامير قبلان باستحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية وإسناده للطائفة الشيعية اذا رفضت الاكثرية اعطاء وزارة المال للشيعة. وقال مصدر في المعارضة إن كلام قبلان «لا يعني حرفية ما قاله»، ومؤكدا في المقابل ان المعارضة لا تطالب بوزارة المال للشيعة بل للطرف المسيحي في المعارضة. وفي هذا الاطار اصدر قبلان أمس موقفا فيه بعض التراجع عما قاله واستلزم حملة ردود عنيفة من جانب المسيحيين في «14 آذار» الذين اعتبروه تخطيا لاتفاق الطائف. إذ قال قبلان في كلمة وزعها مكتبه الاعلامي أمس: «طالبنا بوزارة المال، وهي من حقنا، ولقد كان أول وزير لها بعد الطائف شيعيا وهو المرحوم علي الخليل، واقترحنا استحداث نيابة لرئاسة الجمهورية التي تحتاج الى تعديل دستوري، لذلك نطالب بالمداورة بين الوزارات»، معتبرا «أن أفضل حل لتوزيع الوزارات هو المداورة على الطوائف مع اختيار الإنسان الكفء لكل وزارة، فلا تكون الوزارات حكرا على طائفة معينة».

وأعلن قبلان أن الشيعة «لا يريدون تغيير النظام ولا يريدون ولاية الفقيه، مع تقديرنا لها». وقال: «نحن لا نخفي شيئا على اللبنانيين، نحب إيران ولكن لا يمكن ان نطبق ولاية الفقيه في لبنان، لذلك لا نريد أن يفهمنا أحد بشكل خاطئ لأننا في لبنان محكومون بالتوافق والمشاركة والتواصل والانفتاح على الآخرين واحترامهم».