مقدونيا فوز كبير لتحالف «من أجل مقدونيا أفضل» والاتحاد الأوروبي يدعو لإعادة الانتخابات

تقارب في عدد الأصوات بين الحزبين الألبانيين .. وواشنطن تعرب عن قلقها من أحداث العنف

TT

أعلن تحالف «من أجل مقدونيا أفضل» والذي يمثله يمين الوسط «الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية» تحقيقه فوزا كبيرا في الانتخابات البرلمانية التي جرت أول من أمس بعد فرز أكثر من 98.49% من صناديق الاقتراع. وقالت اللجنة المشرفة على الانتخابات في بيان لها أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن «الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية والذي يتزعمه نيكولا غرويفيسكوغ، حصل على 479219 صوتا يليه تحالف «الشمس من جل أوربا» بـ 231978 صوتا «كما أشارت اللجنة في بيانها إلى تقارب في عدد الأصوات التي حصل عليها الحزبان الألبانيان، حيث «حصل التحالف الديمقراطي من أجل الاندماج على 109940 صوتا مقابل 101123 صوتا للحزب الديمقراطي الالباني». وذكر بيان اللجنة أن نسبة المشاركين في الانتخابات بلغت 57.45 في المائة. ومن بين 1779116 نسمة يحق لهم التصويت لم يشارك سوى 1022077 ناخبا فقط، أي أن هناك أكثر من نصف مليون ناخب لم يدلوا بأصواتهم معظمهم من الأقليات احتجاج أو يأسا من الاصلاح. وكانت أعمال عنف مسلح قد اندلعت في مقدونيا أمس، أسفرت عن مقتل شخص وجرح 9 آخرين مما أدى لوقف العملية الانتخابية في مقدونيا، وقال زعيم «التحالف الديمقراطي من أجل الاندماج» علي أحمدي في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الاوسط» «سنطالب بإعادة الانتخابات في المناطق التي شابها العنف ولا سيما في تيتوفا وسكوبيا»، واتهم أطرافا في الحكومة لم يسميها بأنها «أرادت أن تكون الانتخابات عرسا دمويا». من جهته أعرب الاتحاد الاوروبي عن قلقه الشديد لما وصفه بالاحداث المأسوية التي رافقت الانتخابات المقدونية، وطالب بإعادة الانتخابات في المناطق التي شهدت أحداث عنف. ودعا منسق الشؤون الأمنية والعلاقات الخارجية بالاتحاد الاوروبي خافيير سولانا المقدونيين إلى «السلام وتحقيق أقصى حدود ضبط النفس». وقالت المتحدثة باسم سولانا، كريستينا غاليك إن المسؤول الاوروبي «أجرى اتصالات بمختلف الفرقاء المقدونيين دعاهم فيه للحفاظ على السلم الاهلي». وقالت السفيرة الأميركية في مقدونيا جوليان ميلوفانوفيتش إنها شعرت بالصدمة لما شاب الانتخابات من عنف، واعتبرت ما جرى امتحانا للديمقراطية في مقدونيا «للاسف حصلت أعمال عنف وتهديدات وسرقة قوائم وأدوات انتخابية، نحن قلقون ومصدومون جراء ما حدث» كما أعربت منظمات حقوقية عن خيبة أملها في تحقيق مقدونيا معايير التقدم والحداثة السياسية، شرط كل رقي اقتصادي وثقافي واجتماعي.