كشف الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حصيلة أداء البنك لعام 2007، إذ بلغ مجمل ما قدمه البنك من تمويلات للمشروعات الإنمائية نحو 66.2 مليار دولار بنسبة نمو21 في المائة عن مستوى العام الماضي، فيما بلغ مجموع تمويلات السنة نفسها بإدراج التجارة وسائر العمليات الأخرى نحو 5.48 مليار دولار.
وبلغ إجمالي السحب للعمليات والتجارة الخارجية 3570 مليون دولار عام 2007 مقارنة بمبلغ 2075 مليون دولار للعام الذي قبله فيما حقق البنك دخلا صافيا بلغ 258 مليون دولار بزيادة 40 في المائة عن العام الذي يسبقه. وكان هذا خلال كلمته التي ألقاها أمس بمناسبة الاجتماع الثالث والثلاثين لمجلس محافظي بنك التنمية الإسلامي. وحول أزمة الغذاء العالمية وحمى ارتفاع الأسعار أوضح أنهما يعدان من التحديات التي تواجه المجتمعات اليوم قائلا «إن السياسات التنموية الوطنية السائدة زادت من تدني إنتاجية القطاع الزراعي حيث يعيش 60 في المائة من سكان الريف على الزراعة التقليدية في عموم بلدان الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وان سياسات تمويل التنمية أهملت هذا القطاع فتدهورت حصته من التمويلات التنموية الدولية إلى 3 في المائة». واستطرد موضحا أن التصدي لأزمة الغذاء بحاجة إلى صندوق يستحث النمو ويكافح الفقر في قوله «إن صندوق التضامن الاسلامى للتنمية رمز في أول اهتماماته إلى إدراك عميق لحجم معاناة 440 مليون نسمة تغرق في لجة الخصاصة والمسغبة، وفى خضم هذه التحديات تشتد الحاج إلى تفعيل هذا الصندوق والإسراع في تمكينه من الموارد اللازمة لنجاحه». ووقف في كلمته أمام المؤتمرين، على العلاقة الوثيقة بين المال والتنمية وحاجة كل منهما إلى الآخر وسبل اضطلاع الصيرفة الإسلامية بدور الريادة في دفع عجلة التنمية بالدول الأعضاء، معربا عن تطلع المؤسسة إلى الآفاق الرحبة أمام صناعة الخدمات المالية الإسلامية، ومشددا على أن البنك لن يدخر جهدا في إيجاد الآليات الملائمة لتمكين المصارف والمؤسسات الإسلامية وتلبية احتياجات المستثمرين. وحث رجال العمال ورؤساء البنوك والمقاولين إلى اقتناص الفرص الاستثمارية في أركان العالم الاسلامى بدءاً بالأمن الغذائي، مؤكدا استعداد مجموعة البنك الاسلامي للتنمية لتقديم الآليات والحوافز والضمانات والتسهيلات الائتمانية.
من جانب آخر، دعا وزير التنمية الاقتصادية المصري الدكتور عثمان محمد عثمان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد على هامش الاجتماع إلى ضرورة تحسين ورفع أداء البنك بزيادة رأسماله ورفع سعر الفائدة. وتطرق هو الآخر إلى قضية العالم المتمثلة في أزمة الغذاء التي يرى أنها أزمة ظهرت لتبقى. ودعا إلى ضرورة تشكيل لجنة عاجلة من البنك لدراسة القضية والتعاون مع منظمة الغذاء العالمية (فاو) منتظرا ما يتوصل إليه الاجتماع المنعقد في روما للمنظمة العالمية.
وحول دور البنك في حل القضايا الاقتصادية المصرية، أوضح الوزير المصري أن البنك ساهم في حل الأزمة الغذائية والتمديدات المتعلقة بالمؤن الغذائية للفلسطينيين في غزة من خلال معبر رفح، إضافة إلى تمويلهم قرضا بلغ 10 مليون دولار لمواجهة مشكلة إنفلونزا الطيور التي باتت تهدد حياة المصريين.
وعلى هامش الاجتماع، تم توقيع أربع اتفاقيات تمويلية لصالح عدد من الدول الأعضاء حيث تم تقديم مبلغ 154 مليون دولار لصالح الشركة الوطنية للطرق السيارة للمساهمة في تمويل إنشاء الطريق الرابط بين مدينتي تازة ووجدة ومشروع الطريق السريع الرابط بين مدينتي فاس ووجدة. كما تم منح قرض بمبلغ 15 مليون دولار لصالح أفغانستان للمساهمة في مشروع للطاقة الكهربائية وقرض بمبلغ 10 ملايين دولار للمساهمة في مشروع تطوير القطاع الزراعي والمياه بمنطقة البشتون.
فيما وقع المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب «عضو مجموعة البنك الاسلامي للتنمية» مذكرة تفاهم مع المركز الدولي للمصالحة والتحكيم ـ مقره دبي ـ تهدف إلى إيجاد الإطار الملائم لتنسيق مجالات التعاون المشترك بين الطرفين لعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وتبادل الخبرات والبحوث في مجالات التحكيم والمصالحة والصناعة المالية الإسلامية بهدف تعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول الأعضاء. من جهة أخرى، أكد وزير المالية البحريني احمد بن محمد آل خليفة ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمار المشترك، مشيرا إلى أن ذلك يمثل ضرورة ملحة في ظل ظاهرة ارتفاع الأسعار بسبب المتغيرات المناخية وتراجع مستوى الإنتاج والإنتاجية في كثير من الدول. ولفت إلى البنك وضع إستراتيجية متكاملة لإدماج المرأة في أنشطته المختلفة. وقام بتخصيص جائزتين سنويتين للمساهمة النسوية في التنمية. وقال إن أولويات صندوق التضامن الاسلامي جاءت لتؤكد هذا التوجه حيث أولت عملية التمكين الاقتصادي للمرأة اهتماما كبيرا من خلال توفير برنامج التمويل الأصغر، إلى جانب تقديم برنامج التدريب المهني خدمات ومهارات وظيفية لنحو 2.2 مليون نسمة من بينها 870 الف امرأة.
كما أعلن الدكتور عبد الرحمن الطيب علي طه، مدير عام المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عن اعتزام المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار زيادة رأسمالها إلى 225 مليون دولار.
من جهته، أشاد وزير المالية اللبناني هشام الشعار خلال المؤتمر الصحافي بتمويلات البنك للنهوض باقتصاد لبنان وحل تلك المشاكل بدون النظر للمذاهب والطوائف وذلك بدعم البنية التحتية بجنوب لبنان وضواحيه.