حكمت محكمة جزائرية أمس على أربعة أشخاص بالسجن مع وقف التنفيذ، بعد إدانتهم بممارسة شعائر غير اسلامية في مكان غير مرخص له، وبرأت اثنين آخرين من نفس التهمة.
وأغلقت محكمة الجنح بتيارت (300 كلم غرب العاصمة) ملف الشبان الستة الذين اعتقلتهم قوات الأمن يوم 9 مايو (أيار) الماضي، بشبهة إقامة قداس في محل تجاري دون الحصول على رخصة من السلطات. وحكمت على واحد منهم بستة أشهر سجنا غير نافذ وغرامة مالية قيمتها بالعملة المحلية ألفي يورو. وحكمت على ثلاثة آخرين بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ وغرامة بقيمة ألف يورو لكل واحد منهم. وبرأت اثنين آخرين من تهمة التبشير. وقال دفاع الشبان المحكوم عليهم إنه سيستأنف الحكم.
وتنقل عدد كبير من الإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى المحكمة لمتابعة مجريات النطق بالحكم. ولوحظ متدينون إسلاميون أبدوا للصحافة سخطهم مما أسموه «موجة تبشير غريبة عن المجتمع الجزائري». ووجدت القضية اهتماما لدى الرأي العام على خلفية متابعة امرأة من نفس المدينة، بتهمة «حيازة نسخ من الانجيل بغرض توزيعها على أشخاص».
واعترف المدانون الأربعة بأنهم اعتنقوا الدين المسيحي، لكنهم نفوا إقامة قداس أثناء اعتقالهم، وذكروا لهيئة المحكمة أنهم كانوا بصدد تناول وجبة طعام. وحوكم الستة بموجب قانون صدر في 2006 يضبط ممارسة الأنشطة الدينية غير الإسلامية، وينص على عقوبة سجن تصل إلى خمس سنوات وغرامة بالعملة المحلية تفوق قيمتها 7 آلاف دولار، بحق كل شخص تثبت ضده تهمة التحريض أو إغراء أي شخص بهدف دفعه لتغيير معتقده الإسلامي. وينص القانون على نفس العقوبة ضد من يوزع وثائق مكتوبة أو مواد مصورة «تهدف إلى زعزعة إيمان شخص مسلم».
ونشرت صحف فرنكفونية أمس، لائحة وقعها العشرات من الصحافيين والمثقفين والمحامين وأشخاص عاديون دعت إلى «التسامح واحترام الحريات». ونددت اللائحة «بالتضييق على حرية المعتقد»، وناشدت السلطات وقف ما أسمته «حملة مسعورة ضد المسيحيين». وتم إعداد اللائحة دفاعا عن حبيبة قويدر التي طلب المدعي العام سجنها ثلاث سنوات، بتهمة حيازة نسخ من الانجيل. وينتظر أن يفصل القضاء في القضية في الأيام المقبلة، بعد ان تأجلت الأسبوع الماضي بسب طلب القاضي تحقيقا إضافيا في الملف.
وكان رجال الدرك قد اعتقلوا حبيبة قويدر، 37 سنة، على طريق تصل تيارت بوهران، غرب الجزائر، وبحوزتها نسخ من الإنجيل.
كذلك، ستبت محكمة جنح تيسمسيلت (350 كلم جنوب غربي العاصمة) في 18 يونيو (حزيران) الحالي في محاكمة ثالثة تتعلق بقضية تبشير، بحق جزائريين اعتنقا المسيحية. وطلب المتهمان اعادة محاكمتهما كما يسمح بذلك القانون الجزائري حيث انه صدر بحقهما غيابيا حكم السجن سنتين نافذة وغرامة بنحو خمسة الاف يورو في العشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) 2007 بتهمة ممارسة شعائر دينية غير إسلامية دون ترخيص. وتقود الحملة ضد التبشير جهتان دينيتان، إحداهما غير رسمية هي «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» التي تتمتع باحترام كبير في الأوساط الإسلامية. والثانية رسمية هي «المجلس الاسلامي الأعلى» الذي يتبع مباشرة رئاسة الجمهورية.