اقتربت الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية من إعلان نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي، مما سيجعل المؤشر العام في تذبذب وتقلبات سعرية قد تتجاوز فترة الإعلانات إذا ما كانت النتائج مرضية. ومازال المؤشر العام يقبع بين حواجز نفسية تتحكم بها الشركات القيادية من القطاعين المصرفي والبتروكيماوي اللذين يعتبران العامود الفقري للمؤشر العام لما يحملانه من شركات ذات عوائد ذات الطابع المستمر. فإغلاق المؤشر العام عند مستوي 9688.45 خاسراً 77.92 نقطة وبنسبة 0.8 في المائة وهو قريب من متوسط 50 يوم أسي. وهذا ما يعزز أهمية المنطقة المذكورة خلال الفترة القادمة. أيضا تواجد نماذج فنية محايدة في الشركات القيادية أعطى السوق نوعاً من التقرب للنظر الى أية اتجاهات ستكون وجهته وخاصة أن المؤشر قريباً من إعلان النتائج المالية.
كما ذكر لـ«الشرق الأوسط» المحلل الفني المستقل محمد وائل السيد أن المؤشر العام بدأ فيه نوع من السلبية على الفاصل اليومي وللحفاظ على الإيجابية بالفترة الحالية على الفاصل اليومي يجب على المؤشر العام ان يتداول اعلى من متوسطي 12 و 26 يوم أسي، والمكونان الرئيسيان لمؤشر المؤكد يتمثلان عند النقطتين 9673 و 9663 والسبب في ذلك في أن المؤكد يتواجد فوق خطه الصفري بعدما استطاع الاختراق لخطه الصفري وهذا في حد ذاته ايجابي بالمؤشر العام.
وتطرق السيد إلى قطاع البتروكيماوية بقوله ما زال القطاع محافظا على ترند الصاعد الرئيسي حتى الآن، وهذا في حد ذاته إيجابية لو تم النظر للقطاع بمنظور طويل المدى.
استطاع القطاع مواصلة الصعود حتى اقترب من مقاومة هامة ورئيسية عند 9824 حيث تعتبر مقاومة تاريخية وعنيفة، وايضا له نقطة دعم وفي نفس الوقت نقطة تمركز سابقة عند 9122 . كما تطرق السيد عن قطاع المصرفي بقوله ما زال هذا القطاع محافظا على التداول اعلى اتجاهه الصاعد الرئيسي ولكن سلبية القطاع تكمن في تداوله تحت خط متوسط 200 يوم، ولكن نأمل تحسن هذا القطاع بعد حلول الضيف الجديد مصرف الإنماء الذي من شأنه توازن السوق بوجه عام وتوازن القطاع بشكل خاص وهذا ما نتمناه في حالة حدوث جني ارباح لهذا القطاع يجب مراقبة النقطة 22930 والتي تمثل نقطة كسر الترند الصاعد الرئيسي الذي أصبح الإيجابية الوحيدة بهذا القطاع على المدى الطويل.