كشفت دراسة سعودية حديثة عن خلل في عقود الأشغال العامة المعمول بها في السعودية حيث رأت وجود ضعف في بنودها، مبدية في ذات وقت مقترحا يتضمن آلية تعويض المقاولين مع تفاقم التضخم في مشروعات التشييد.
وأكدت الدراسة التي أعدها المهندس عبد الرحمن بن إبراهيم العروان وجود ضعف في عقد الأشغال العامة الموحد في السعودية وذلك بسبب عدم وجود بند تعديل قيمة العقود المبرمة بين المقاولين، إضافة إلى عدم تطوير وتحديث نشرات الأرقام القياسية الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بحيث تصدر بشكل شهري وذلك للحصول على دقة أكبر في حساب التغير.
ويتزامن صدور هذه الدراسة مع توجهات حكومية، حيث ذكر قرار مجلس الوزراء السعودي مؤخرا بمتابعة أوضاع أعمال الإنشاء وارتفاع الكلفة على المقاولين، مشيرا إلى أن الأوضاع قضت بتشكيل لجنة وزارية لدراسة موضوع تأخر بعض المقاولين في تنفيذ المشروعات وكيفية التعامل مع هذه الظاهرة، الأمر الذي دعا مجلس الوزراء بالموافقة على قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية.
وخلصت الدراسة التي قدمها العروان ونال بها درجة الماجستير من جامعة الملك سعود بالرياض إلى أهمية أن يتم التعديل في قيمة العقد بشكل تلقائي كل تسعين يوما للتواكب وتتلاءم مع الظروف القائمة حاليا في سوق المقاولات العامة. وذكر الباحث أنه تمت دراسة بعض العقود الأجنبية والعربية للاستفادة منها من حيث طريقة تعويض المقاولين في حال حدوث تضخم في الأسعار، مفيدا أن من بين هذه العقود عقد «فيديك»، وعقد جمعية المهندسين المدنيين «آي سي إي»، والقانون المصري للمناقصات والمزايدات.
وزاد العروان أن المقارنة توصلت إلى وجود ضعف في عقد الأشغال العامة الموحد في السعودية نتيجة عدم وجود بند تعديل قيمة العقود المبرمة بين المقاولين والقطاع الحكومي في حال حدوث تغير في الأسعار، موضحا أنه بالرغم من وجود هيئة متخصصة لإصدار الأرقام القياسية للأسعار حيث تصدر نشرة بالأرقام القياسية بشكل ربع سنوي، إلا أن استخدامها محدود في قطاع المقاولات ولا تعطى الأهمية الكافية.
وأوصى العروان بضرورة البحث عن اعتماد معادلة لتعديل أسعار البنود عند حدوث تغير في أسعار المواد والأجور لتصبح أن قيمة العقد المعدلة تمثل معامل التضخم في القيمة الفعالة في العقد بحيث يتم التعديل في قيمة العقد بشكل تلقائي كل 90 يوماً أي عند صدور نشرات الأرقام القياسية، مشددا على أنه في حال تأخر إصدار نشرات الأرقام القياسية لأسعار السلع في التاريخ الذي يتوافق مع تاريخ المستخلص فيتم انتظار إصدار أقرب نشرة رسمية.
وذكر العروان من بين التوصيات أهمية تحديد صاحب العمل ضمن وثائق المنافسة عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل التي تتوافق مع تلك العناصر التي تصدر مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بالمملكة أرقاماً قياسية لأسعارها، إضافة إلى تحديد المقاول عطاءه نسبة كل من هذه العناصر كمكونات لقيمة العطاء حيث يظل هذا الوزن ثابتاً بغض النظر عن محتوى الأعمال في أي فترة زمنية.
وأوصت الدراسة تطوير وتحديث نشرات الأرقام القياسية الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بحيث تصدر بشكل شهري وذلك للحصول على دقة أكبر في حساب التغير في أسعار المواد وإضافة الأجور الخاصة بالعمالة والمعدات، وإضافة عدد أكبر من البنود و السلع لتغطي جميع السلع المستخدمة في قطاع التشييد واعتماد استخدام تلك النشرات في معادلة التعويض.