ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي 2007/2008 بنحو 13.4 في المائة ليصل إلى 32.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 29 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وقالت وزارة المالية المصرية في بيان لها أمس إن إجمالي الدين الحكومي الخارجي بلغ نحو 21.3 مليار دولار بنسبة 64.7 في المائة من إجمالي حجم المديونية الخارجية.
وأشارت إلى أن جملة المصروفات إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي الذي بدأ في يوليو 2007 لتصل إلى نحو 197.3 مليار جنيه ( 36.8 مليار دولار ) تمثل 22.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 150.8 مليار جنيه ( 28.1 مليار دولار ) تمثل 20.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2006/2007.
وأرجعت المالية المصرية هذا الارتفاع في المصروفات إلى الارتفاع الكبير في مصروفات الدعم بصفة أساسية بنحو 69.2 في المائة لتصل إلى 55.4 مليار جنيه (10.3 مليار دولار) خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، مقابل 32.8 مليار جنيه ( 6.1 مليار دولار ) خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية للبترول والسلع التموينية خلال عام 2007/2008.
وبلغ إجمالي الدعم للسلع التموينية نحو 14.6 مليار جنيه ( 2.7 مليار دولار ) مقابل 7.8 مليار جنيه ( 1.4 مليار دولار ) خلال نفس الفترة من عام 2006/2007 بنسبة نمو 86 في المائة.
وأشارت وزارة المالية المصرية في المقابل إلى أن صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة شهدت ارتفاعا خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيـــو الجاري لتصل إلى 11.3 مليــــار دولار مقابل نحو 9 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، فيما انخفــض صافى تدفق الاستثمارات للخارج بنسبة 42 في المائة لتصل إلى نحو 5 مليارات دولار مقابل 8.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.