استمرار معتقل غوانتانامو رغم تساؤلات حول مبررات وجوده

لن يغلق معتقل غوانتانامو في الوقت الحالي أو في أي وقت قريب. ومع هذا، أصدرت المحكمة العليا قرارا يوم الخميس الماضي يلغي المبررات القانونية لهذا المعتقل، الذي افتتحه المسؤولون منذ ستة أعوام، ظنا منهم بأن القانون الأميركي لن يشمل القاعدة العسكرية الأميركية بكوبا. من جانبه، يقول ماتسيو واكسمان، وهو مسؤول سابق بوزارة الدفاع كان مختصا بشؤون المعتقلين: «كون غوانتانامو به معتقلون خارج نطاق المحاكم الأميركية، فهذا طعن في سبب وجوده». ويعطي القرار الذي اتخذته المحكمة العليا، المعتقلين الحق في الطعن في اعتقالهم أمام محاكم مدنية، ويعني ذلك أن القضاة الفيدراليين ستكون لهم سلطة النظر في ادعاءات الحكومة بأن المعتقلين الذين يبلغ عددهم 270 رجلا إرهابيون خطرون. وسيجبر ذلك المسؤولين على الإجابة على تساؤلات بخصوص الأدلة التي طالما راوغوا في الإجابة عليها . ومن المحتمل أن تنتهي بعض القضايا بأحكام قضائية تقضي بإطلاق سراح المعتقلين، ومع هذا لا يمكن تحديد عدد هذه القضايا. وقد أعلنت الحكومة يوم الخميس أن ادعاءاتها أمام اللجان العسكرية في غوانتانامو سوف تستمر، ولكن القضايا التي تنص على إحضار المتهم للمثول أمام المحكمة للنظر في قانونية اعتقاله، والمبنية على قرار القضاة، ستصعب النظر في قضايا جرائم الحرب، البالغ عددها 19 قضية محل النظر. ويشير بعض المحامين إلى أن مناقشات الدفاع في القضايا ستمثل عبئا ثقيلا على الحكومة، ويحتمل أن تزيد من الضغوط داخل إدارة بوش من أجل إعادة المعتقلين إلى بلادهم. ومن أصل 270 معتقلا، هناك 100 معتقل يمني. وقد أفاد مسؤولون أميركيون بأن السبب وراء عدم ترحيل عدد كبير إلى بلدانهم، هو الخوف من إطلاق سراحهم بسرعة. ويقول عدد كبير من المحامين أن قرار المحكمة سيدفع مسؤولين أميركيين لتقليل عدد المعتقلين بمقدار الثلث أو أكثر. ويقول محامو المعتقلين إن الحكومة لن تستطيع تبرير اعتقال عدد كبير من المعتقلين. ولكن، على الجانب الآخر، يقول مسؤولون في البنتاغون إن هناك أدلة تصنف على أنها سرية تفيد بأن العديد من المعتقلين خطرون. والآن لدى المحاكم الفيدرالية السلطة للنظر في هذه الادعاءات. ولكن، لم يغير قرار القضاة من بعض الحقائق التي تجعل الدعوة إلى إغلاق معتقل غوانتانامو أسهل من البحث في كيفية تنفيذ ذلك. وقال مسؤول بالجيش يوم الخميس إنه من الصعب الفصل بين هذه التعقيدات حتى بعد هذا الحكم. وأشار المسؤول، إلى أن هناك صعوبات عملية تؤخر خطط للوصول إلى بديل لغوانتانامو. ومن بين هذه الصعوبات، المكان الذي سيوضع فيه المعتقلون الذين تنظر إليهم الإدارة على أنهم خطرون، ولذا فإنه لا يمكن إطلاق سراحهم. وبناء على قرار المحكمة، يبدو أن المعتقلين سيكون لهم نفس الحق في الطعن في موقفهم، سواء كانوا في غوانتانامو أو في أي قاعدة عسكرية أو في سجن داخل الولايات المتحدة. ومع هذا يقول المحامون إن هناك العديد من الأسئلة ما زالت بلا إجابة، منها مدى إجراءات حماية المعتقلين. * خدمة «نيويورك تايمز»