قالت وزارة العدل الاميركية ان المحاكمات امام لجان عسكرية اميركية للمعتقلين في سجن غوانتانامو المتهمين بالارهاب ستستمر رغم حكم اصدرته المحكمة العليا الخميس يوسع حقوق المعتقلين. وقضت المحكمة الاميركية العليا بأن سجناء غوانتانامو لهم الحق في اقامة دعاوى امام قضاة اتحاديين اميركيين للطعن في سجنهم الذي مضى عليه سنوات، وألغت المحكمة باغلبية خمسة اصوات مقابل اربعة حكما يؤيد قانونا استصدره الرئيس جورج بوش في الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون في عام 2006 يرفض حق المشتبه بهم في قضايا الارهاب في طلب مراجعة قضائية كاملة لسجنهم.
وقال بيتر كار المتحدث باسم وزارة العدل ان الحكم الذي اصدرته المحكمة العليا يتعلق بوضع المعتقلين المحتجزين كمقاتلين اعداء وليس بالمحاكمات نفسها. واضاف قائلا: «اولئك المقاتلون الاعداء الذين وجهت اليهم لجنة عسكرية اتهامات بجرائم حرب يجري منحهم اشكالا متعددة من الحماية الاضافية فيما يتصل بتلك المحاكمات. ولذلك فان المحاكمات امام اللجان العسكرية ستستمر قدما. وقال خبراء ان معتقلي غوانتانامو حققوا انتصارا قانونيا مهما امام المحكمة الاميركية العليا الخميس لكن معركتهم ستستمر طويلا على ما يبدو حتى يتم التوصل الى حل سياسي».
ويتوقع ان تتدفق شكاوى هؤلاء المعتقلين الى المحكمة الفيدرالية في واشنطن التي تضم 15 قاضيا ولديها اصلا مائتي دعوى رفعت منذ سنوات في بعض الحالات لكنها جمدت الى ان يتم البت في صلاحيتها. والقرار الذي صدر اول من امس يمنح المعتقلين ومحاميهم حق معرفة الاسس التي يستند اليها الاميركيون في اعتقالهم. وسيعقد قضاة المحكمة الفيدرالية اجتماعا في الايام المقبلة للبحث في وسائل تنفيذ هذه المهمة الشاقة غير الواضحة، اذ ان المحكمة العليا اكدت ضرورة النظر «بسرعة» في شكاوى هؤلاء المعتقلين لكنها لم تحدد المعايير القانونية لتقييم صلاحية اي اعتقال.
وقال كبير القضاة في المحكمة رويس لامبرت «اتوقع ان ندعو المحامين من الجانبين لندرس مقترحات حول كيفية القيام بهذه المهمة بفاعلية وسرعة». وسيكون على القضاة مثلا البت في مسألة اطلاع المعتقلين على عناصر الاتهامات الموجهة لهم والى اي حد يمكنهم الاطلاع على هذه المعلومات التي تعتبر سرية.
من جهة أخرى، يعتزم محامو رمزي بن الشيبة، أحد المشتبه في ضلوعهم في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) من عام 2001 ، التقدم بالتماس إلى محكمة اتحادية للطعن في اعتقاله في خليج غوانتانامو، وجاء هذا القرار بعد أن قضت المحكمة العليا الاميركية اول من أمس بمنح معتقلي غوانتانامو حق الطعن ضد احتجازهم أمام المحاكم الاتحادية الاميركية. وكان بن الشيبة قد مثل الأسبوع الماضي أمام اللجنة العسكرية لمحاكمته وأربعة متهمين آخرين في التهم المنسوبة إليهم والتي تتعلق بهجمات 11 سبتمبر. وطلب بن الشيبة الاستغناء عن محاميه والدفاع عن نفسه أمام تلك التهم التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، إلا أن القاضي رفض طلبه.