أكد تقريران اميركيان أول من أمس، صدر أحدهما عن وزارة الدفاع «البنتاغون»، ان الوضع الامني في العراق استمر في التحسن خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة، وبلغ مستوى العنف في هذا البلد ادنى مستوياته منذ اربع سنوات، إلا انهما قدما تقييما متشائما فيما يتعلق بفرص التقدم على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وجاء في التقرير الفصلي الصادر عن «البنتاغون» بعنوان «تدبير الاستقرار والامن في العراق»: «تشير جميع مؤشرات العنف الى انخفاض يتراوح بين 40 و80 في المائة مقارنة مع المستويات قبل ارسال التعزيزات» الاميركية مطلع عام 2007، كما ان «العدد الاجمالي للحوادث وصل الى حده الادنى منذ اكثر من اربع سنوات». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن التقرير تحذيره من «ان الاحداث الاخيرة في البصرة ومدينة الصدر وفي الموصل تذكرنا بأن المكاسب في المجال الامني يمكن ان تكون هشة وقابلة للتبدل ان لم تترافق مع تقدم نحو المصالحة الوطنية والتنمية الاقتصادية». من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن التقرير أن ما يعقد الوضع بدرجة اكبر هو عجز الحكومة عن تحقيق انجازات متوازنة على صعيد الإجراءات السياسية والاقتصادية. وتابع التقرير ان الحكومة العراقية على سبيل المثال مازالت غير قادرة على تنفيذ ميزانيتها او تقديم الخدمات الاساسية للشعب، كما أن جهود رئيس الوزراء نوري المالكي لإقناع ايران بوقف دعمها للميليشيات الشيعية لم تنجح حتى الآن. وتابع «رغم ان التحسن المتحقق في الوضع الامني في الفترة الاخيرة كبير، فانه يتعين على الحكومة العراقية ان تتخذ اجراءات مدروسة للحفاظ على هذه المكاسب».
الى ذلك، أقر تقرير آخر لمكتب الحسابات الاميركية نشر في اليوم نفسه بتراجع العنف، لكنه اعتبر «ان المناخ الامني يبقى متقلبا وخطرا»، وانه «لا يزال هناك كم من التحديات والأهداف التي لم تتحقق» بعد على المستويين الامني والسياسي. ولفت هذا التقرير بشكل خاص الى استمرار تبعية قوات الامن العراقية تجاه القوات الاميركية على الارض. واضاف «انه رغم ان عديدها ارتفع من 323 الف عنصر الى 478 الفا في خلال عام ونصف العام، فان عدد الوحدات العراقية القادرة على القيام بعمليات من دون مساعدة اميركية بقي عند 10%».
ويجعل العسكريون الاميركيون من استقلالية قوات الامن العراقية شرطا مسبقا اساسيا للقيام بانسحاب مكثف للقوات الاميركية، كما يدعو المرشح الديمقراطي الى الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) باراك أوباما.