عاشت تداولات سوق الأسهم السعودية حكاية الصعود الصعب بعد موجة من الهبوط والارتداد خلال الدقائق الخمس الأخيرة من عمر التعاملات اليومية التي تنطلق عند الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الثالثة والنصف عصرا. وأغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملاته أمس على ارتفاع ليغلق عند مستوى 9352.32 رابحا 27.96 نقطة وبنسبة 0.3 في المائة وبسيولة ضعيفة قوامها 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، تم خلالها تداول 137 مليون سهم جاءت بتفاعل وحركة من قطاع المصارف الذي كسب 253.12 نقطة مدعوماً من مصرف الراجحي الذي ربح 2.03 في المائة وسهم البنك العربي الذي كسب 2.42 في المائة اللذين اكسبا القطاع وبنسبة 1.14 في المائة.
وساهم قطاع الاتصالات في تخفيف الضغط الناجم من «قطاع الصناعات والبتروكيماويات» الذي فقد 0.55 في المائة و«قطاع الطاقة والمرافق الخدمية» الذي خسر 1.78 في المائة ليغلق قطاع الاتصالات رابحا 0.79 في المائة.
وتجاهلت بعض الشركات في السوق التذبذب الكبير والحاد الذي صاحب المؤشر أمس وحققت أرباحا رأسمالية حيث أغلق سهم «السعودية الهندية» ولليوم الثاني علي التوالي على النسبة العليا المسموح بها في نظام تداول كاسباَ 9.96 في المائة، وسهم «الكيميائية» الذي أغلق رابحا 9.47 في المائة. كما جاء سهم سابك في قائمة أكثر شركات السوق نشاطاً من حيث القيمة حيث بلغت قيمة ما تداولته من أسهمها بأكثر من 901 مليون ريال تلاة سهم بترورابغ، ثم سهم بي سي اي. من جهة اخرى جاء سهم مصرف الإنماء كأثر شركات السوق نشاطاً حسب الكمية تلاه سهم بترورابغ وسهم زين.
من جهته، أفاد في حديث لـ«الشرق الأوسط» فيصل الصيرفي خبير الأسهم أن الهبوط الحاد الذي لازم المؤشر العام ناتج عن عدة أسباب مهمة منها الهبوط الحاصل في أسواق العالم الناجم من آثار الرهن العقاري الذي لازال يخيم وبشكل كبير علي الاقتصادات العالمية وأيضا المضاربات القوية في أسواق النفط مما لها الأثر في سحب السيولة من الأسواق الناشئة.
وقال الصيرفي: إن توقعات ضعف نتائج الربع الثاني للشركات القيادية وخاصة القطاع البنكي الذي بدا أنه لم يسلم من تأثير الرهن العقاري الخارجي، وعليه فإن سوق الأسهم السعودية ستمر بفترة حرجة نتيجة الإجازة الصيفية القادمة والوضع العام المحيط بالمنطقة. من ناحية أخرى، ذكر لـ«الشرق الأوسط» علي الزهراني المحلل الفني أن المؤشر العام لا زال تحت تأثير الموجة الهابطة الحالية وذلك بعد الإغلاق تحت خط الاتجاه الرئيسي على الفاصل اليومي والأسبوعي معتبرا أن مستوى الدعم الحالي 9235 نقطة يمثل محطة توقف مؤقتة ستحدد قوتها في حال التداول فوقها لعدة جلسات وبأحجام تداول مرتفعة.
وأضاف الزهراني أنه في حال عدم الاستفادة من مستوى الدعم الحالي فربما سيمر المؤشر العام باختبار للحاجز النفسي 9000 نقطة، مفيدا أن التداول فوق مستوى 9535 نقطة كمحطة أولى تمثل حالة إيجابية للعودة للاختبار منطقة المقاومة الصعبة عند مستويات 9800 نقطة.
واستطرد الزهراني بالإشارة إلى أنه يصعب المساومة على المستوى النقطي الآنف ذكره في ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي تحيط بتداولات أسواق المال العالمية وسط ارتفاعات متواصلة لأسواق السلع وأهمها النفط الذي ما زال يحقق الارتفاعات المتواصلة وسط تنافر واضح بين حركة أسواق السلع والأسهم مما يعرف في علم التحليل الفني بالدورات الاقتصادية.
وزاد الزهراني بالقول «يبقى السوق ينتظر صدور أخبار الشركات للربع الثاني ومدى انعكاسها على تحسن الأسعار بناء على نمو الأرباح أو العكس، وهنا يجب على المتداولين تقدير نسبة المخاطر في ظل موجة الهبوط الحالية وعدم المجازفة بالدخول بمبالغ كبيرة حتى تظهر نقطة الانعكاس للمسار الهابط».