أسدل القضاء الكويتي أمس الستار على قضية التجاوزات المالية في شركة ناقلات النفط والتي اتهم فيها وزير النفط الأسبق الشيخ علي الخليفة، بعد رفض محكمة الوزراء الطعن الذي تقدم به وزير النفط ورئيس شركة ناقلات النفط على قرار المحكمة حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة في أكتوبر الماضي.
وكانت محكمة الوزراء قد نظرت منذ عام 2001 في قضية الشيخ علي الخليفة، بعد تقدم وزير النفط الأسبق عادل الصبيح وقتها بضغط من البرلمان في بلاغ لإحالة الشيخ الخليفة لمحكمة الوزراء بداعي وجود تجاوزات مالية واختلاسات في شركة ناقلات النفط التي كان يرأس مجلس إدارتها خلال توليه الحقيبة الوزارية في الفترة 1978 وحتى 1991، وأصدرت حكمها في أكتوبر الماضي بحفظ القضية لعدم كفاية الأدلة.
وتعود خلفيات القضية إلى العام 1993 حينما أحال رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط خمسة من موظفي الشركة من بينهم رئيس مجلس إدارتها السابق الشيخ علي الخليفة إلى النيابة العامة بتهمة تجاوزات مالية واختلاسات حدثت في عهدهم تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات الأميركية.
وفتح القضاء الكويتي ملفا للقضية وتعددت فيها درجات التقاضي والأحكام الصادرة، وكان أبرزها صدور حكم عام 1997 بتثبيت التهمة وصدور أحكام نهائية بحق المتهمين، إلا أن خطأ إجرائيا في الحكم قاد إلى الطعن فيه، ما حدا بالبرلمان إلى الضغط على وزير النفط عادل الصبيح لتقديم بلاغ آخر بحق الوزير السابق الشيخ علي الخليفة لمحكمة الوزراء، وهو ما فعله عام 2001.
واختصم الوزير الصبيح الشيخ علي الخليفة وبقية المتهمين باستغلال ظروف الحرب العراقية الإيرانية وحرب تحرير الكويت فاستولوا على مبالغ هائلة من أموال شركة الناقلات مستغلين سيطرتهم المالية والإدارية على الشركة، ومستغلين انشغال دولة الكويت في هاتين الحربين.
يذكر أن قضية شركة ناقلات النفط الكويتية تم التعاطي معها في الكويت على مدى 15 عاما، صدر خلالها 58 حكما قضائيا من المحاكم الكويتية، شارك في إصدارها 174 قاضيا ومستشارا، كما صدرت على خلفية نفس القضية أحكام وأوامر قضائية في المملكة المتحدة ومجلس اللوردات البريطاني كون أحد المتهمين فيها بريطاني الجنسية، إلى جانب 20 حكما أصدرتها المحاكم السويسرية تتعلق بالحسابات السرية للمتهمين في البنوك السويسرية، كما نظر القضاء الأردني أيضا في جزئية مرتبطة بذات القضية كون أحد المتهمين فيها يحمل الجنسية الأردنية.
وتحولت القضية التي اتهم فيها الشيخ علي الخليفة إلى قضية سياسية، كما تعد أبرز القضايا السياسية في تاريخ الكويت، نظرا لكونها كانت محل شد وجذب داخل البرلمان وفي الشارع، وتطرق لها عدد من نواب المعارضة والتيارات السياسية، الذين اتهموا الحكومة بالتقاعس بمتابعة الموضوع تارة، وبالتراخي في تنفيذ الأحكام القضائية في أخرى، خاصة وأن أحد المتهمين فيها من أبناء الأسرة الحاكمة، وأن شبه التنفع من المنصب الوزاري كانت على رأس الاتهامات الموجهة إليه.