أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، مجلس الوزراء على مجمل الاتصالات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية مع قادة ومسؤولي عدد من الدول والمنظمات الدولية حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون العالمية، وأكد خلال ترؤسه أمس جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في جدة أمس، على سعي بلاده الدؤوب وجهدها الدائم لتعزيز مصالحها الوطنية وترسيخ علاقاتها بدول العالم أجمع والدفع بكل ما من شأنه توحيد الصف العربي وخدمة قضايا الأمة الإسلامية.
وبين إياد مدني وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة أن المجلس استعرض مواقف المملكة الخارجية والتطورات التي شهدتها الساحة الداخلية خلال الأعوام الماضية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، والأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد وما تجسد على أرض الواقع تحقيقاً لرؤية الملك عبد الله التي تتمثل في: «التمسك بالإسلام عقيدة وشرعاً وهوية ومنهجاً وأساساً للوطن والمواطنة، وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة في جميع مناطق المملكة واستثمار الميزانية وفائضها لتحديث وتطوير البنية الأساسية للخدمات البلدية والقروية والصحية والتعليمية والماء والكهرباء والطرق والقطاعات الخدمية، وتمكين المملكة من المنافسة العالمية عبر توطين التقنية وتحديث أنظمة التعليم والتوسع في فتح الجامعات وفتح باب الابتعاث وإطلاق مشروع التعاملات الالكترونية وتأسيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وتوفير سبل العيش الكريم لكل فئات المجتمع عبر دعم مؤسسات الإقراض وزيادة مخصصاتها وبرامجها وكذلك مشروع الإسكان الشعبي ورفع مخصصات برامج الضمان الاجتماعي، إضافة إلى الاستثمار المتواصل في قطاعات الطاقة والصناعات البتروكيميائية وقطاع المعادن وقطاع السياحة لرفع المردود الاقتصادي والميزة النوعية لثروات المملكة، والأولوية في خدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار وتطوير المشاعر المقدسة وتوسعة الحرمين الشريفين وتطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة، والعمل الجاد على تحديث مبادئ وبنية ووسائل العمل العربي المشترك والتصدي للأزمات المزمنة التي تواجه العالم العربي، وتحديث رؤية إسلامية مشتركة للمستقبل عبر مؤتمر استثنائي لقادة العالم الإسلامي في مكة المكرمة تمخض عن خطة عشرية للعمل الإسلامي المشترك والدفع نحو إنجازها، إضافة إلى العمل على إقامة علاقات ندية متوازنة مع دول العالم والقوى المؤثرة فيه وفتح أبواب الحوار بين أتباع الديانات والثقافات المختلفة بما يعبر عن قيم الإسلام الحقة في السلام والعدالة والمحبة والأخلاق ويجسر الفجوة بين الدول والمجتمعات، وتوفير الأمن والأمان والطمأنينة للمواطن بالتصدي الصلب المستمر للإرهاب والفكر الضال ومحاولات الفتنة أمنياً وفكرياً ومجتمعياً».
وشدد المجلس في هذا الصدد على أن المسؤولية تقع كاملة على الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع والفعاليات الفكرية والإعلامية والاجتماعية فيه، للمضي بالإيمان ثم بالصبر والعمل لترسيخ وتعميق هذه الرؤية على مستوى الوطن والعالم العربي والأمة الإسلامية والأسرة الدولية.
وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس اتخذ جملة من القرارات بعد النظر في جدول الأعمال، حيث أقر وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم92/62 وتاريخ 4/1/1429هـ، الموافقة على اتفاقية بين حكومتي المملكة العربية السعودية، والصين الشعبية في مجال النقل الجوي المدني، الموقع عليها في بكين بتاريخ 23/7/2007، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ومن أبرز ملامح الاتفاقية التي بشأنها أعد مرسوم ملكي: «يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يعين ـ كتابة ـ للطرف الآخر شركة خطوط جوية واحدة أو أكثر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق الجوية المحددة، وعند تشغيل الخدمات المتفق عليها يجب على الخطوط الجوية التي يعينها طرف متعاقد أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح الخطوط الجوية التي يعينها الطرف الآخر بحيث لا تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الأخيرة على الطريق الجوي نفسه أو جزء منه».
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بشأن تنظيم مشاركة الجهات الحكومية في موسم الحج، قرر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي: «تتولى كل جهة مسؤولة عن خدمة رئيسية من خدمات الحجاج إعداد خطة تفصيلية لتنفيذ الخدمة المحددة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بها أو المشاركة أو المساندة في تنفيذها على أن تشمل الخطة تحديداً دقيقاً للمهمات والأهداف ودور كل جهة مشاركة والموارد اللازمة لكل منها، وترفع الجهات المعنية جميع الخطط إلى وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، ويشرف الوزير المختص ـ أو من يفوضه ـ على متابعة وتقويم جميع مراحل تنفيذ الخطة المعتمدة لتنفيذ الخدمة المعني بها خلال موسم الحج ومعالجة كل ما يعترضها من عقبات على أن يرفع تقرير يومي إلى وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا خلال جميع مراحل التنفيذ».
كما وافق مجلس الوزراء على الترخيص بتأسيس ثلاث شركات للتأمين هي: شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي وشركة الراجحي للتأمين التعاوني وشركة أكسا للتأمين التعاوني، وذلك وفقاً لأنظمتها الأساس المرفقة بالقرارات، وقد أعدت مراسيم ملكية بذلك.
من جانب آخر استعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل في تنفيذ مشروعات وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشروعات تصريف السيول، والطرق داخل المدن والقرى الممولة من فائض إيرادات الميزانية للعامين الماليين 24ـ1425هـ، و25ـ1426هـ، والبالغ عددها 1096 مشروعاً موزعة على مناطق المملكة على النحو التالي:
منطقة مكة المكرمة107 مشاريع، منطقة المدينة المنورة 70 مشروعاً، منطقة الرياض 210 مشاريع، منطقة القصيم 95 مشروعاً، المنطقة الشرقية 84 مشروعاً، منطقة عسير 146 مشروعاً، منطقة تبوك 42 مشروعاً، منطقة حائل 68 مشروعاً، منطقة الحدود الشمالية 42 مشروعاً، منطقة جازان 98 مشروعاً، منطقة نجران 43 مشروعاً، منطقة الباحة 41 مشروعاً، منطقة الجوف 46 مشروعاً، بالإضافة إلى 4 مشاريع عامة على مستوى المملكة، وقد وجه خادم الحرمين الشريفين بالعمل على سرعة إنجاز ومتابعة تنفيذ تلك المشاريع.
كذلك وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من صلاح بن أحمد بن حامد سرحان على وظيفة سفير بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخارجية، وسعود بن عبد العزيز بن سليمان الجابري على وظيفة سفير بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخارجية، وإبراهيم بن محمد بن عبد الله اليحيى على وظيفة الوكيل المساعد للتسجيل العيني للعقار بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل، وعبد الله بن عبد العزيز بن سعيد اليمني على وظيفة مدير عام الإعلام التربوي تعليم البنين بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.