كشفت وزارة حقوق الإنسان، أمس، أن 340 أكاديميا ورجل قانون قتلوا في عموم العراق بحالات قتل عمد جرت خلال ثلاث سنوات (2005 ـ 2007) شهدت أيضا مقتل 2334 امرأة عراقية في حالات مشابهة.
جاء ذلك في إحصاءات أصدرتها الوزارة قالت إنها استندت فيها إلى معطيات من وزارتي الصحة والداخلية وجهات أخرى.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة حمزة كامل أن «عدد أساتذة الجامعات الذين قتلوا أعوام 2005 و2006 و2007 بلغ 224 أستاذا جامعيا»، فيما قتل «21 قاضيا و95 محاميا و197 صحافيا» في المدة نفسها.
ونسبت الوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) لكامل قوله إن «عدد النساء اللاتي قتلن منذ 2004 حتى 2007 بلغ 2334 امرأة و513 طفلا و446 طالبا من جميع أنحاء العراق في حالات قتل عمد واغتيالات»، مبينا أن إحصاءات الوزارة «لا تشمل حوادث التفجيرات».
وقال المصدر إن «من عدد النساء القتيلات هناك 911 امرأة قتلن في بغداد والبصرة لوحدهما»، وهو ما يشكل أقل من ثلت العدد الإجمالي.
وذكر كامل أن «الوزارة اعتمدت هذه الإحصائيات من وزارتي الصحة والداخلية إضافة إلى العديد من الوزارات المعنية وبعض الهيئات والمؤسسات غير الحكومية».
وصدرت خلال الأعوام الماضية عدة تقارير من جهات دولية عن أعداد ضحايا العنف في العراق، لكن الحكومة العراقية كثيرا ما كانت تتحفظ على الأرقام الواردة فيها وتعتبرها غير دقيقة أو مبالغا فيها. من جانبه أكد سعد سلطان، مدير الشؤون الانسانية في وزارة حقوق الانسان، ان مديريته اصدرت التقرير الاخير عن ضحايا الارهاب في العراق للعام 2007 . وقال لـ«الشرق الاوسط» ان «استمرار العنف في السنوات الماضية حال دون اعلان مثل هذه التقارير لحين الوصول الى الاستقرار الذي تنعم به البلاد الان».