منذ سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين ثارت التساؤلات عن ثروات العراق التي اهدرت في عهد نظامه وبعدها. وبالاضافة الى الثروات النفطية والأثرية، هناك ثروة من الوثائق التي تجسد جزءا اساسياً من تاريخ البلاد وذاكرة شعبه الجماعية. وأعلنت «مؤسسة الذاكرة العراقية»، التي اسسها كنعان مكية، اخيراً ان بحوزتها 11 مليون وثيقة تعود للنظام السابق مما ادى الى تساؤلات حول استخدام هذه الوثائق التي تعتبر ملكاً للدولة العراقية. وأكد حسن منيمنة، احد المديرين الاربعة لـ«مؤسسة الذاكرة العراقية» امس أن هناك 3 مجموعات مختلفة من الوثائق في الولايات المتحدة، في محاولة لتوضيح هذه القضية الشائكة. وشرح في اجتماع خاص لمجلس أمناء المؤسسة عقد في لندن أمس ان «المجموعة الاكبر من الوثائق هي التي قامت السلطات الاميركية بجمعها (بعد سقوط النظام العراقي السابق) ونقلتها الى الولايات المتحدة، وهناك جهود ترمي الى تقسيمها على الجامعات الاميركية من اجل العمل عليها ودراستها، لكننا نعمل على تطويق هذه الجهود وضمان حق المواطن العراقي والحكومة العراقية بهذه الوثائق». وأوضح منيمنة ان المجموعة الثانية من الوثائق تعود الى «مؤسسة الذاكرة العراقية» التي تعمل على توثيق جرائم النظام السابق من خلال الوثائق والشهادات الشفهية. وقد توصلت «مؤسسة الذاكرة العراقية» الى اتفاق مع «معهد هوفر» التابع لجامعة «ستانفورد» لإبقاء الوثائق عندها خلال السنوات الخمس المقبلة، قابلة للتجديد. وشرح لـ«الشرق الاوسط» انه لا يحق لأحد بعد الاطلاع على الوثائق لأنه لم يتم اصدار قانون عراقي خاص بالوثائق، قائلا «لم نبرم بعد اتفاقية منسجمة مع القوانين العراقية، ونحن نتطلع الى اتفاق بشروط وقيود تحافظ على خصوصية الشخص العراقي». ولفت منيمنة الى ان هناك ايضاً «مجموعة وثائق ضائعة، أخرجت من العراق في التسعينيات من القرن الماضي وسلمت الى احدى الجامعات الاميركية التي تقول انها ليست بحوزتها». واضاف ان «الجامعة لم توثق وصول هذه الوثائق والذي كان مسؤولا عنها ترك مهامه والآن نحن نجري مشاورات مع الجامعة من اجل التوصل الى مكان هذه الوثائق». وشارك منيمنة مع المديرين الثلاثة الأخيرين للمؤسسة، مكية ومصطفى الكاظمي وولادة الصراف في شرح اعمال المؤسسة لمجموعة امنائها قبل ان يطلبوا منهم طرح افكارهم لمستقبل المؤسسة. وبعد 16 عاماً على ولادة فكرة المؤسسة والبدء بعملية توثيق انتهاكات النظام السابق، يبحث القائمون على المؤسسة عن وسيلة لجعل اعمالها ضمن عملية مراجعة الوضع العراقي والتصالح الداخلي. وحضر الاجتماع الأمناء وهم آية الله السيد حسين اسماعيل الصدر من العراق والسيد هاني فحص وكامران قره داغي وعلي علاوي وحازم صاغية وغانم جواد ممثلا عن الامير حسن بن طلال، بالاضافة الى الاعلامي الاميركي روبرت رايلي ورئيس شركة «هايبيريون ريسورسيس» البرت هدلستون. وطلب المديرون الاربعة من مجلس الامناء مساعدتهم في بلورة مستقبل المؤسسة على اساس الاستفادة من عملية التوثيق التي تقوم بها. وقال مكية «لا يمكن بناء هوية عراقية على اساس النسيان»، مضيفاً: «كلنا ضحايا وجلادون بحق أنفسنا ايضاً». وتريد المؤسسة ان تبدأ بالكشف عن الوثائق التي تثبت جرائم النظام العراقي السابق في العراق وخارجه، ولكن في الوقت ذلك منع استخدام هذه الوثائق للمزيد من العنف او الاذى. وأثار السيد هاني فحص، الذي جاء من بيروت لحضور الاجتماع، قضية مهمة وهي «اعطاء ضحايا غير عراقيين الفرصة لتسجيل معاناتهم»، مذكراً بجرائم النظام السابق ضد عرب من لبنان ومصر والأردن وغيرها. وأضاف ان هناك حاجة الى «اظهار ضحايا من البعثيين انفسهم، فهذه مسألة مهمة تزيل حجة النظام السابق وتظهر مدى إجرامه».
وحضر الاجتماع ايضاًَ هانز ـ هوكيم هوغفري المدير التنفيذي لمجموعة حقوق الانسان في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الاميركي.