اعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أمس ان وزارته فشلت في التوصل الى اتفاق مع شركات النفط العالمية لتقديم الدعم الفني لزيادة انتاج النفط في البلاد. من ناحية ثانية، كشف الوزير عن اسماء ستة حقول نفطية ستطرح للتنافس من قبل الشركات العالمية وفق دورة التراخيص الاولى. وتتعلق العقود بحقول كركوك (مجموعة شل) والرميلة (بي بي) والزبير (اكسون موبيل) والقرنة الغربية/المرحلة 1 (شيفرون وتوتال) ومحافظة ميسان (شل وبي اتش بي بيليتون) وحقول صبا ـ لحيس (شركات اناداركو وفيتول ودوم من الامارات العربية المتحدة). ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشهرستاني في مؤتمر صحافي ببغداد «بدأنا منذ بداية العام الخطة العشرية وزيادة الانتاج (...) وذهبنا الى اصحاب الخبرة الرئيسية في العالم وعرضنا عليهم ان يقدموا الخبرة مقابل اجر». واضاف ان «الشركات رفضت عرضنا، ويطلبون عرض المشاركة بالانتاج، لكننا لا نزال نتفاوض معهم».
وفي الوقت ذاته، كشفت وزارة النفط عن اسماء الحقول النفطية التي ستطرح للتنافس من قبل الشركات العالمية وفق دورة التراخيص الاولى. وقال الشهرستاني «هناك ستة حقول ستطرح للتنافس من قبل الشركات النفطية العالمية الـ35 بينها حقلا الرميلة الشمالي والجنوبي وحقل غرب القرنة وحقول البزركان وابو غرب والفكة في ميسان فضلا عن حقلي كركوك وباي حسن الى جانب حقلي الغاز وهما حقل عكاس وحقل المنصورية». واوضح ان «هذه الحقول تعد من الحقول المنتجة حاليا وعليه تم طرحها لاعادة تطويرها وتأهيلها بما يضمن زيادة الانتاج وفق مخطط وزارة النفط للسنوات المقبلة». واضاف ان «هذه الحقول تمثل القاعدة الاساسية في البلاد» مشيرا الى انه «من المؤمل ان تسهم هذه العقود في زيادة الانتاج بمقدار مليون ونصف المليون برميل يوميا اضافة الى الانتاج الحالي والبالغ 2.5 مليون برميل يوميا» لافتا الى ان حقلي الغاز «سيسهمان بشكل كبير في توفير الغاز اللازم لتوليد طاقة كهربائية تسد حاجة البلاد منها الى جانب تصدير الفائض الى دول الجوار».
واكد وزير النفط ان هناك 35 شركة «من اصل 120 تم تأهيلها للحصول على احد عقود تطوير حقول النفط». وعن طبيعة العقود التي سيوقعها العراق قال «العقد النموذجي الذي سيعلنه العراق سيكون عرض خدمة وليس عقد مشاركة بالانتاج لان العراق صاحب هذه الثروة وعليه، لا نسمح لاحد بمشاركة العراقيين في نفطهم». واضاف «حقول الغاز سيكون التنافس عليها من قبل الشركات المتخصصة في استخراج وانتاج الغاز فقط اي لا يمكن للشركات النفطية ان تشارك في التنافس على هذه الحقول»، لافتا الى انه «لوزارة النفط الحق في اعادة تشكيل الشركات (ائتلاف الشركات) لتأهيل الحقول المتنافس عليها».
وتابع «على الشركات المتنافسة ان تؤسس لها مكاتب يكون مقرها بغداد وفي حال فوزها بأحد العقود يتوجب عليها حينها افتتاح فرع لها في العراق». وحول المصادقة على هذه العقود اكد ان «القرار النهائي في البت بهذه العقود سيكون من صلاحيات مجلس الوزراء العراقي»، مشيرا الى ان «لجنة الطاقة في مجلس النواب ستطلع على كافة آليات ابرام هذه العقود ولا يعني ذلك ان الموافقة على تمرير هذه العقود مرتبط بموافقة مجلس النواب».