أغلق سوق الأسهم السعودية، في أول تعاملات شهر يوليو (تموز) الحالي، على ارتفاع طفيف عند مستوى 9385.19 رابحا 32.87 نقطة، تمثل 0.35 في المائة بمعدل سيولة يعتبر دون المتوسط عند 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار) بحجم تداول ما يزيد عن 155 مليون سهم.
وساهم قطاع الصناعات البتروكيماوية برفع وتيره السوق كاسباً 67.25 نقطة، مدعوما بأسهم «سابك» و«بترورابغ» و«كيان». كما شهد السوق ارتفاعات في جميع القطاعات باستثناء قطاع المصارف، الذي خسر 124.13 نقطة وبنسبة 0.55 المائة، وفقد مصرف «الراحجي» 1.99 في المائة.
وبرز من أهم فعاليات تداولات سوق الأسهم السعودية أمس، ما أعلنته هيئة السوق المالية من فرض غرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار) على شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، نتيجة عدم تقيدها بأحكام وقوانين السوق المتعلقة بالمعلومات والبيانات.
وتأتي هذه الغرامة كأول حالة من نوعها تعلن في السوق المالية السعودية، مستندة إلى نص نظام السوق المالية في تعليماته التشريعية حول أن جميع المعلومات والبيانات (ذكر عددا منها من بينها زيادة رأسمال، وأشار إليها في الفقرات «أ/3،2،1» و«ب/3»)، تعتبر معلومات سرية، ويحظر على الشركة المصدرة، قبل تزويد الهيئة بهذه المعلومات والبيانات وإعلانها، إفشاؤها إلى جهات لا يقع على عاتقها التزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها.
ووفقا لما أشارت إليه هيئة السوق المالية أمس، فقد تسرب خبر عزم الشركة على زيادة رأس مالها، عن طريق منح سهم لكل 4 أسهم، وتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال ونصف للسهم بتاريخ 4 يناير (كانون الثاني) من العام، قبل إبلاغ الهيئة بذلك وإعلانه، وهو الخبر الذي أعلنت عنه الشركة لاحقاً بتاريخ 21 من الشهر ذاته. وعودة إلى شركات السوق، فقد جاء في أعلى قائمة القطاعات الرابحة خلال التعاملات أمس، قطاع النقل المرتبة الأولى رابحا 2.75 وحل في المرتبة الثانية قطاع التأمين كاسباًً وبنسبة 2.32 في المائة.
في المقابل أظهر تقرير التداول الإحصائي التفصيلي حسب الجنسية، ونوع المستثمر لشهر يونيو (حزيران) الماضي القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية، التي بلغت 223.3 مليار ريال (59.5 مليار دولار)، تمثل ارتفاعا قوامه 42.6 في المائة عن سيولة تداولات شهر مايو (أيار) المنصرم البالغة 156.5 مليار ريال (41.7 مليار دولار) نفذت من خلال 6.80 مليون صفقة.
وبحسب التقرير، ظلت تداولات الأفراد السعوديين هي المسيطرة على السوق، حيث بلغت مبيعات الأفراد 204.84 مليار ريال، تمثل نسبة 91.7 في المائة من جميع عمليات السوق، أما عمليات الشراء فقد بلغت 202.84، مليار ريال أي بنسبة 90.8 في المائة من جميع عمليات السوق.
وذكر التقرير أن مبيعات الشركات السعودية بلغت 6.3 مليار ريال، مقابل عمليات الشراء البالغة 8.07 مليار ريال، أما الصناديق الاستثمارية فقد بلغت 5.6 مليار ريال، مقابل عمليات الشراء قوامها 4.15 مليار ريال في حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 3.44 مليار ريال، بينما بلغت مبيعات المستثمرين العرب المقيمين، غير الخليجيين، 2.90 مليار ريال، مقابل مشتريات قدرها 3.49 مليار ريال. وذكر لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن البشري المحلل الفني أن المؤشر لا يزال في تذبذب ضيق ما بين نقطة 9400 ونقطة 9250، مفيدا بأنه في حالة اختراق 9400 فستكون بداية موجة هدفها إلى 9500، مضيفا أنه من المتوقع الصعود إلى إحدى النقطتين 9400 أو9500 وهما منطقتا جني أرباح للمؤشر العام، بعد هبوط المؤشر إلى احدى النقطتين.
وقال البشري إنه رغم الهبوط بأكثر من 600 نقطة، إلا أن المؤشر العام في موجة صاعدة على نموذج «وتد هابط»، التي تعني أنه في حال اختراق 9850، فإن الهدف المقبل موجة صعود إلى حاجز 10500 من المؤشر العام، أما في حالة اختراق 9850 فتعني اختراق المسار الهابط، وبداية موجة هدفها على الموجات المتوسطة إلى 15000 نقطة، في وقت تظل الرؤية الفنية المتفائلة بالصعود قائمة. الى ذلك بين لـ«الشرق الأوسط» عماد زهران المحلل الفني، أن المؤشر عانى في الفترة الماضية من تقلبات جوهرية، منها ما هو فني وآخر مالي، حيث كسر متوسط 200 يوم، واخترق 9600 نقطة، مما أعطى إيحاءات سلبية للمؤشر بمزيد من الهبوط إلى مستويات 9000 نقطة، مفيدا، حول الناحية المالية، بوجود بطء في نتائج القطاع البنكي.