نفت مصادر في الحكومة الاتحادية ببغداد وحكومة اقليم كردستان توقيع «اتفاق سري» بين رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، ورئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، تتيح لحكومة الإقليم توقيع عقود نفطية بدون الرجوع إلى الحكومة المركزية، فيما وجهت أربيل انتقاداتٍ لعقود بغداد النفطية ووصفتها بأنها «فخ». وكان جابر خليفة جابر، مقرر لجنة النفط والغاز في البرلمان، قد قال إنه اطلع على «وثيقة سرية موقعة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية (في بغداد)، تبيح لحكومة الإقليم توقيع عقود نفطية مع الشركات الأجنبية».
من جهته، نفى فاروق عبد الله مستشار رئيس الوزراء العراقي، توقيع «اتفاقية سرية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يمكن ان تكون هناك «وجهات نظر متعددة غير التي أعلنت عنها الحكومة المركزية سابقاً ووزير النفط العراقي أيضا، والمتمثلة في أن العقود المبرمة من قبل حكومة الإقليم هي غير دستورية ويجب أن تبرم مع المركز أولا ومن ثم إعطاء الصلاحيات لحكومة الإقليم».
كما نفى مصدر مطلع في حكومة الاقليم وجود اتفاق كهذا، وقال إن «الدستور العراقي يسمح لحكومة الاقليم بإبرام مثل تلك العقود وفقاً للقانون، ولا داعيَّ اذن للجنوح الى الاتفاقات السرية».
الى ذلك، انتقد اشتي هورامي، وزير الموارد الطبيعية في الاقليم، اقتراح بغداد إبرام عقود خدمات مع كبرى الشركات النفطية الدولية في عدة حقول نفط وغاز عراقية. وقال إن تلك الاتفاقات الخدمية «ستفشل»، وإنها «لا تصب في مصلحة العراق ولا الشركات». وأضاف أنه «فخ» لكبرى الشركات.