في تطور لافت في مسار الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة الصحة السعودية ضد وكلاء تبغ محليين، طالب المدعى عليهم الوزارة «بتحديد أنواع السجائر التي أودت بحياة مواطنين»، ليتم تحديد حجم الخسائر الحقيقية التي يطالب بها المسؤولون كـ«تعويضات»، ويلزم تبعا لذلك الشركات الموردة لتلك السجائر بتحملها دون غيرها، بحسب ما أفاد بذلك لـ«الشرق الأوسط» مصادر قريبة من الدعوى.
وفيما رفعت وزارة الصحة السعودية، حجم التعويضات التي طالبت وكلاء التبغ المحليين بدفعها لـ70 مليار ريال، أي بزيادة 60 مليارا عن الرقم الذي حددته في الدعوى القضائية التي قبلتها المحكمة العامة في الرياض 13 مارس (آذار) 2007، قالت مصادر ان وكلاء التبغ «طالبوا بتحديد قيمة التعويضات طبقا لأنواع السجائر التي خلفت أضرارا».
وقالت المصادر، ان تحرك وكلاء التبغ الأخير يدخل في خانة «كسب أكبر وقت ممكن»، ولا يخلو من أسلوب «لوي الأذرعة»، لتعجيز وزارة الصحة عن تحديد الخسائر التي تطالب بها كـ«تعويضات».
لكن، سليمان الصبي الأمين العام للجمعية الخيرية لمكافحة التدخين في منطقة الرياض، قال لـ«الشرق الأوسط» ان «تحديد أنواع السجائر التي تسببت في وفيات وأمراض سرطانية، أمر يتطلب جهدا كبيرا، ولكنه ليس مستحيلا».
وقال في سياق تعليقه على المعلومات التي حصلت «الشرق الأوسط» عليها، ان وزارة الصحة من الممكن أن تحرز تقدما في جمع المعلومات حول أنواع السجائر في فترة قليلة مقبلة، وذلك بعد دخول نظام الحاسب الآلي بشكل كبير في المنشآت التابعة لها، لكن من الصعب عليها حصر الأضرار التي سبقت ذلك التاريخ.
وذهبت بعض الآراء، التي ظهرت بالتزامن مع تحريك وزارة الصحة للدعوى القضائية ضد وكلاء التبغ، إلى التقليل من حظوظ كسب الوزارة لهذه الدعوى. وقال مستشار سعودي في منظمة الصحة العالمية في تصريحات صحافية «إن الإدارة القانونية بوزارة الصحة لا يمكنها إطلاقا أن تواجه هذا الخصم (وكلاء التبغ) وحدها»، فيما طالب بتحرك جماعي لجهات حكومية وأهلية في هذه القضية.
إلا أن الأمين العام لجمعية مكافحة التدخين في السعودية، قلل بدوره من حظوظ نجاح الدعوى في ظل عدم تفعيل قانون مكافحة التدخين الذي أقرته الحكومة السعودية. وقال «من الأجدى في المرحلة الحالية، أن يتولى الأفراد القيام بهذه المهمة (تحريك الدعاوى القضائية)، لحين تفعيل النظام الذي أقره مجلس الوزراء منذ سنوات».
وكانت السعودية، قد أقرت قانونا يحظر التدخين في العديد من الأماكن من بينها المرافق العامة والساحات المحيطة بالمساجد وكذلك الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة وفروعها، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية سواء كانت حكومية أو خاصة، ووسائل النقل العامة البرية والجوية، فيما حددت العقوبة غرامة 200 ريال على كل من يخالف ذلك.