في أول رد فعل رسمي مصري على صدور لائحة اتهام من المحكمة الجنائية الدولية، ضد الرئيس السوداني عمر البشير، حذر أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري من خطورة التعامل غير المسؤول مع الأوضاع في السودان، وما يمكن أن تسفر عنه التطورات الأخيرة من «انفلات للأوضاع الأمنية وزعزعة الاستقرار السياسي في السودان»، بشكل عام وتداعيات ذلك على إقليم دارفور على وجه الخصوص.
وأكد أبو الغيط في تصريحات صحافية أمس «أن التسوية السياسية لأزمة دارفور هي الضمان الحقيقي الوحيد لتحقيق العدالة التي ينشدها الجميع، بما في ذلك مصر على الأمد الطويل»، مشيراً إلى «أن تطورات الأزمة منذ بدايتها تكشف عن حجم التعقيدات والتشابك الذي يحيط بها، وأن أطرافا كثيرة داخل السودان وخارجه تتحمل مسؤولية معاناة المدنيين من أبناء الإقليم على مدار السنوات الماضية».
وجدد أبو الغيط الدعوةَ إلى المجتمع الدولي والأطراف السودانية للتعامل بجدية والتجاوب السريع مع جهود تفعيل المسار السياسي لتسوية الأزمة، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي تستمر مصر في بذلهـا والمبادرات التي طرحتها في هذا الشأن التي كان آخرها الدعوة إلى عقد اجتماع دولي رفيع المستوى، لوضع خريطة الطريق للتسوية السياسية، والاتفاق على إطار زمني محدد يتم خلاله التوصل إلى اتفاق سلام شامل في دارفور.