وسعت دائرة النصب والاحتيال في الشرطة الاسرائيلية التحقيقَ غير المسبوق في فضيحة فساد، «أبطالها» عشرات المسؤولين في شركة الصناعات الجوية، التابعة لوزارة الدفاع وسلاح الجو في الجيش الاسرائيلي.
وتجري هذه التحقيقات منذ عدة شهور، وفي كل يوم جديد يصدم فيه المحققون بمعلومات جديدة تدل على ضخامة الفضيحة. ولكن الشرطة استصدرت أمراً من المحكمة يمنع النشر عنها، خوفا من أن يؤثر ذلك على مبيعات الشركة في معرض الصناعات الجوية العالمي في بريطانيا. وفقط في يوم أمس سمح بنشر جزئي لهذه المعلومات.
ويتضح من النشر الأولي ان عشرات المسؤولين في الصناعات الجوية، الذين يتم ارسالهم الى الخارج لإدارة مفاوضات لبيع الأسلحة أو القيام بمهمات أخرى، يعودون ومعهم وصولات عن مصاريف وهمية يقبضون قيمتها من الشركة. كما يتضح انه في البداية كانت هذه مصاريف محدودة والسرقة فيها تتم بشكل فردي. ولكن شيئاً فشيئاً، أصبح الأمر منظماً. فقد بادر أحد هؤلاء المسؤولين الى ترتيب السرقات بشكل منهجي. وعين لهذا الغرض شقيقته. ففي كل مرة يسافر أحد المسؤولين المتورطين، تقوم تلك السيدة بالاتصال به وتوجهه حول كيفية الحصول على الوصولات الكاذبة. وفي كثيرٍ من الأحيان تعطيه هي الوصولات مقابل نسبة مئوية من الربح.
وحسب هذه المعلومات، تحول نشاط تلك السيدة الى وظيفة كاملة، حيث فتحت لها مكتباً وأعدت مجموعة أختام مزيفة لشركات سفر وفنادق ومطاعم ودفاتر فواتير ووصولات وغير ذلك. وسافرت الى الخارج وأقامت علاقات واسعة. وعملت كل ما يلزمها من أجل تطوير هذه «الصناعة». وتمكنت وشقيقها من توريط مسؤولين كبارٍ في الصناعات الجوية، بمن في ذلك رؤساء مؤسسات وقادة مشاريعٍ كبيرةٍ.
وأعرب المحققون عن ذهولهم من هذه الفضيحة، وقال أحدهم ان على اسرائيل أن تفحص بعمق أسبابَ ظاهرة الفساد وآثارها على المجتمع والجيش الاسرائيلي. وأضاف: «مَنْ يحسب ان هذه مجرد ظاهرة فساد اجتماعي يكون مخطئا. فمثل هذه الظاهرة تفتح البابَ على مصراعيه أمام فسادٍ من نوع آخر أخطر بكثير. فالحديث هنا هو عن نهب أموال الجيش. ومن ينهب الجيش بسبب المال، يثير الشكوك من أنه مستعد لبيع الجيش أيضا للعدو».