أعلن في صنعاء أمس عن تأسيس هيئة الفضيلة لمكافحة ما وصف بالفساد الاجتماعي، بمشاركة للتيار الديني وشيوخ قبليين في اليمن. جاء ذلك في بيان تأسيسي صدر عن هذه الهيئة التي ويرأسها الشيخ عبد المجيد الزنداني رئيس جامعة الإيمان والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض.
وعلل البيان الاعلان عن هذا الكيان الديني بما وصفه «بتفشي ظاهرة الانحلال الأخلاقي التي انتشرت في المجتمع وأصبحت مواجهتها ضرورة شرعية لإقامة الحد على مرتكبي مثل هذه الأفعال التي تجرمها الشريعة الاسلامية، وبخاصة بعد تنامي انتشار المخدرات وبروز الاقراص المدمجة للرقص الماجن لفتيات يمنيات مع خليجيين ماجنين وهو ما ألحق العار باليمن وسمعته». وقال البيان الذي صدر عن الهيئة التأسيسية في حضور المئات من علماء الدين وشيوخ القبائل، إن من مبررات انشاء هيئة الفضيلة «زيادة نشاط المنظمات التنصيرية في اليمن فيما ذكر ذات البيان مؤكدا على أن اتساع دائرة الفقر في المجتمع اليمني وتدني الدخل هو السبب وراء ظاهرة الفساد والانحلال الاجتماعي، فضلا عن وجود الأمية وتدني التحصيل الايماني والتساهل الشعبي». كما عزا البيان التأسيسي لهيئة الفضيلة وجود هذه المظاهر في اليمن إلى انتشار القنوات الفضائية الجنسية المشفرة وزدياد ظاهرة الاختلاط في التعليم الخاص وفي المدارس والجامعات والمطاعم والاندية. وقال البيان إن هذه الأمور في مجملها جعلت من وجود هيئة الفضيلة ضرورة ملحة في المجتمع اليمني، وقال البيان التأسيسي لهيئة الفضيلة، إن وجودها بات ضرورة باعتبارها هيئة للدفاع عن الفضيلة المنتهكة، معتبرا ترك المراكز الخاصة بالانترنت والاتصالات دون رقابة للمتسكعين من الدول المجاورة لليمن للمراسلات والفساد والرذيلة امورا غير مقبولة يجب ايقافها.
وتابع البيان قائلا: إن ظاهرة الاتجار بالاطفال دون ان تحرك الدولة ساكنا ازاء هذا الامر الخطير واستفحال ظاهرة الزواج السياحي وبث المسلسلات الفاضحة يحتم وجود حراس للعقيدة والاخلاق. كما اعلن المجتمعون المؤسسون لهذه الهيئة عن رفضهم لحركة التمرد من قبل الحوثيين التي يقودونها في عدد من المديريات في محافظة صعدة بشمال البلاد وطالبوا الدولة بسرعة الحسم العسكري لهذا التمرد. وقد تباينت الرؤى والمواقف إزاء هذه الهيئة حيث حسمت المعارضة أمرها من هذه الهيئة بالاعلان عن رفضها لتشكيلها والاعلان عنها، بالرغم من أن عددا من الداعين لإيجاد مثل هذا الكيان هم من قيادة حزب الاصلاح الذي يتصدر احزاب اللقاء المشترك الذي عبر عن موقفه من خلال بيان صدر عن احزاب اللقاء المشترك اواخر الاسبوع الماضي معتبرة هذه الاحزاب السير باعلان هيئة الفضيلة إنما هو خلط للاوراق وارباك للحياة السياسية في محاولة رسمية بائسة ومفضوحة لصرف الانظار عن عجز السلطة وفسادها وتحميل الاخرين تبعات اخطائها بما في ذلك تعطيلها لدور وفاعلية الاجهزة والمؤسسات الرسمية والعمل خارج الدستور والقانون النافذ.
واشارت هذه الاحزاب إلى سيل الاعلان عن اللجان العامة والخاصة والهيئات المتعددة والذي لم ولن تسفر عنه خطوات ملموسة عدا المزيد من اضعاف أداء الأجهزة والمؤسسات الحكومية، وقالت إن دور مثل هيئة الفضيلة ينبغي أن تقوم به أجهزة الدولة القائمة في البلاد.