قال وزير الداخلية الجزائري، نور الدين يزيد زرهوني، إن تعداد أفراد الجماعات الاسلامية المسلحة يقترب من 300 شخص، غالبيتهم يوجدون في مناطق شمال الجزائر. إلى ذلك صرح وزير التضامن أن السلطات ما زالت تستقبل طلب التعويض في إطار «المصالحة».
وسئل زرهوني من طرف صحافيين بالبرلمان، أمس، عن تقديرات قوات الأمن بشأن عدد الاشخاص الذين يوجدون في صفوف تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي»، فقال «يتراوحون بين 250 و 300 فرد». وتحفظ زرهوني عن الخوض في تفاصيل الإحصائية التي قدمها، وكان في نهاية العام الماضي قد ذكر بأن عدد المسلحين يقترب من 800 فرد. ويفسر متتبعون تراجع عدد المسلحين، قياسا إلى تصريحات وزير الداخلية، بمقتل العديد منهم في عمليات عسكرية قادها الجيش ضد معاقلهم في الجبال، وتخلي عدد آخر عن العمل المسلح تأثرا بخطاب «المصالحة»، المرفق بإجراءات تمنح عفوا شاملا لعناصر التنظيمات المسلحة في مقابل تطليق الارهاب.
يشار إلى أن زعيم «القاعدة» في الجزائر عبد المالك دروكدال، قال في حوار نشرته «نيويورك تايمز» مطلع الشهر الحالي، بأنه يملك من المقاتلين «ما يكفي» لمواصلة أعمال التنظيم المسلحة. ورفض الكشف عن عددهم قائلا: «لا يهم إن كانوا بالمئات أو الآلاف، لأن عامل العدد في حروب عقيدة التوحيد هو آخر وأضعف العوامل المؤثرة في معادلة النصر والهزيمة» مشيرا إلى ان عددا كبيرا من أتباع التنظيم الذين أطلقت السلطات سراحهم من السجون مطلع العام الماضي، التحقوا بمعاقل «القاعدة» من جديد. وأعلنت وزارة العدل عن الافراج عن أكثر من 2200 شخص في إطار «المصالحة» أدانهم القضاء بتهم الارهاب.
وأفاد جمال ولد عباس، وزير التضامن، لصحافيين أمس، أن السلطات ما زالت تستقبل المئات من ملفات طلب التعويض في إطار «المصالحة»، خلافا لما كتب في الصحافة بشأن وقف مسار التعويض المادي لما يعرف بـ«ضحايا المأساة الوطنية».
وأشار ولد عباس إلى أن أكثر الفئات التي تطلب التعويض هي عائلات مسلحين قتلوا على أيدي قوات الأمن، من أرامل ويتامى وأمهات مسنات، إضافة إلى عائلات رجال أمن اغتالتهم الجماعات الارهابية أثناء أداء مهامهم. وقال الوزير إنه تم أيضا تقديم تعويضات لأشخاص فصلوا من وظائفهم بسبب انتمائهم للتيار الاسلامي.
وذكر ولد عباس أن عددا من أئمة المساجد وأشخاص يشتغلون في التعليم بالمدارس، طلبوا العودة إلى أماكن عملهم بعد انتهاء فترة سجن قضوها بتهمة دعم الارهاب، لكن السلطات ـ حسبه ـ رفضت الطلب بدعوى أن التعليم والامامة «وظيفتان متميزتان لا يمكن لشخص يحمل شبهة الارهاب أن ينتسب إليهما». ويسعى عدد كبير من «التائبين» عن الارهاب إلى لقاء رئيس الحكومة لحل مشاكلهم، ومن أبرزها رفض الادارات والمؤسسات العمومية والخاصة تشغيلهم بسبب «ماضيهم الارهابي». ويشتكي هؤلاء من عدم توفر السكن، وأكثرهم رفضت الحكومة منحهم جواز سفر.