تعتزم وزارة التربية والتعليم اقامة 100 صالة رياضية في عدد من المدارس الحكومية في البلاد وذلك بدءاً من العام الدراسي المقبل بهدف تنشئة الشباب تنشئة سليمة، تحت مبدأ ان العقل السليم في الجسم السليم.
ويأتي هذا العدد كمرحلة اولى قبل ان يتم اعتماده في جميع المباني الجديدة التي سيتم اعتمادها وستعمم الفكرة في مرحلة اخرى في جميع مدارس وزارة التربية والتعليم.
وقال المهندس عبد الله بن حمد الفوزان وكيل وزارة التربية والتعليم للمباني بتعليم البنين «إن الوزارة طرحت خلال العام المالي 1428 ــ 1429 ما يزيد على 100 مشروع مدرسي بجميع مناطق ومحافظات المملكة مدرج بها تلك الصالات ضمن استراتيجية متكاملة لأن تكون مثل تلك المشروعات المتميزة نواة للأندية الصيفية التي تسعى الوزارة لإقامتها بجميع مناطق ومحافظات المملكة لشغل أوقات فراغ الطلاب».
وأضاف «انها تعد نموذجا رائعا لصقل المواهب وتنمية المهارات وأداة عمل وبناء وتصحيح المفاهيم والأفكار التي قد يتعرض لها الطلاب». وبين المهندس الفوزان ان هذه الانشاءات تأتي ضمن اطار مسؤولية التعليم العام في المملكة. مشيرا الى ان مساحة الصالات تبلغ 1760م2 بأبعاد 40 44 Xم وتشتمل على ملاعب لكرة القدم والطائرة والسلة ومدرجات تتسع لحوالي 300 شخص وقاعة مناسبات مزودة بمسرح لحوالي 150 شخصا بالاضافة لوجود قاعة ترفيهية بدور الميزانين أسفل المدرجات وبها العدد الكافي من الخدمات للصالة.
وفي سياق تعليمي اخر أنهت اللجان التنفيذية لمشروع توحيد السياسات العامة وإجراءات العمل في قطاعي تعليم البنين والبنات المرحلة الثالثة من المشروع «التحليل والتوحيد»، حيث أشار الأمير الدكتور خالد بن عبد الله بن مقرن المشاري آل سعود نائب الوزير لتعليم البنات ورئيس اللجنة العليا للمشروع في بيان رسمي «أنه تم الانتهاء من إعداد النسخة الأولية لأدلة العمل الإجرائية لجميع قطاعات الوزارة «بنين وبنات» بحيث تكون هناك أدلة موحدة لقطاعات الوزارة المتناظرة في البنين والبنات وهي وكالة التعليم ووكالة المباني ووكالة الشؤون المدرسية والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية إضافة للقطاعات غير المتناظرة مثل وكالة التخطيط والتطوير والإدارات التابعة لمكتب الوزير.
وأكد «أن المرحلة المقبلة من المشروع هي المراجعة الشاملة للأدلة التي سوف تسند إلى أحد بيوت الخبرة المتخصصة في بناء إجراءات العمل لمراجعتها بعد توحيدها بهدف تصحيحها وتبسيطها تمهيدا لتحويلها إلى نظام التعاملات الإلكترونية من خلال توفير كافة السياسات وإجراءات العمل بشكل يسهل على المتعامل الرجوع إليها ومعرفتها وإتمام إجراءاته إلكترونيا».
وأعلن نائب وزير التربية عن التوسع في تنفيذ مشروع توحيد السياسات وإجراءات العمل ليشمل إدارات التربية والتعليم ومراكز الإشراف التربوي والمدارس، وقد كُلفت الإدارة العامة للتخطيط والسياسات بتقديم خطة لتنفيذ المشروع.