واصل سوق الأسهم السعودي تراجعاته للأسبوع الثاني على التوالي ليفقد 650 نقطة وتمثل انخفاضا قدره 7 في المائة حيث شهد المؤشر العام هبوطا إلى أدنى مستوياته من 12 شهرا اثر عمليات بيع شملت جميع أسهم السوق وسط عزوف من المتعاملين عن شراء الأسهم المتهاوية.
وفي ظل هذا الهبوط المدوي يكون المؤشر فقد أكثر من 19 في المائة منذ بداية العام الحالي ليغلق المؤشر العام عند مستوى 8861.24 نقطة خاسرا 137.05 نقطة تمثل نسبة 1.52 في المائة وسط ظهور أغلب نتائج الشركات القيادية مبرزة تحسنا ملحوظا في أدائها فاق كثيرا من التوقعات خلال الربع الثاني، خاصة في قطاع المصارف والخدمات المالية التي أظهرت غالبية البنوك نتائج مالية متفاوتة ما بين 5 في المائة و59 في المائة، بخلاف «بنك الجزيرة» الذي خالف سير القطاع بتسجيله أكبر تراجع في أرباح القطاع المصرفي وسجل على إثره سهم البنك أدنى مستوى سعري له منذ أكثر من 3 سنوات. وجاءت أرباح البنوك مميزة إذ حقق البنك «السعودي الهولندي» نموا في الإرباح بأكثر من 59 في المائة وبنك «ساب» بنسبة 24 في المائة، لتكون جميع البنوك سجلت نموا ما بين 5 في المائة و59 في المائة، من بينها مصرف «الراحجي» الذي صعد أدائه 15 بالمائة.
ورغم هذه النتائج الايجابية إلا أن القطاع لا يزال يشهد نزيفا متواصلا من الخسائر النقطية في مؤشره حيث أغلق القطاع عند مستوى 20952 نقطة، مما يعني أن السوق فقد أهم ركائزه في التعاملات المالية التي تعتمد على أرقام النتائج المالية إذ لم تؤثر على قرارات المستثمرين والتي باتت تميل إلى ترقب نتائج الشركات القيادية التي لم تظهر حتى الآن وتحديدا «سابك» و«الاتصالات» و«سامبا».
وشهدت تعاملات الأسبوع الماضي إدراج أسهم شركة «أسواق العثيم» وشركة «حلواني إخوان» ليصبح عدد الشركات المدرجة 123 شركة يتم التداول بها. وسجلت أسهم «العثيم» في أولى تعاملاتها ارتفاعا بأكثر من 100 في المائة وبقيمة إجمالية تفوق مليار ريال (286.4 مليون دولار)، بينما حققت أسهم شركة «حلواني إخوان» صعودا في أولى تعاملاتها قوامة 80 في المائة عن مستويات 36 ريالا وسط حجم سيولة نحو مليار ريال (266 مليون دولار).
وبلغ عدد المكتتبين في الشركة العربية السعودية للتعدين «معادن السعودية» والذي يعد واحدا من أكبر الطروحات الأولية في سوق الأسهم السعودي، في 462.5 مليون سهم، أكثر من 7.02 مليون سعودي دفعوا ما قيمته 10.96 مليار ريال (2.7 مليار دولار) بلغت نسبة التغطية 139 في المائة من الحصة المقررة للأفراد وهي 393 مليون سهم على أساس تخفيض حصة الصناديق إلى 5 في المائة.
وطرحت الشركة 462.5 مليون سهم خصص منها 10 في المائة لكل من التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، في حين سيتم تخصيص الأسهم الباقية بين المؤسسات والصناديق 5 في المائة والأفراد 85 في المائة.
بحسب هذه النتائج فان من المتوقع أن يتم تخصيص كامل الكمية لمن اكتتب بـ50 سهما فأقل في حين يتوقع أن يتم تخصيص ما بين 60 و75 سهما للمكتتبين بأكثر من ذلك، على أن يتم التخصيص ورد الفائض سيتم يوم 20 يوليو (تموز) الجاري.
وفنيا، ما زال المؤشر العام في مسار صاعد رئيسي من الدرجة الثانية رغم الهبوط القوي والعنيف خلال الفترة الماضية يدعمه خروجه من نموذج فني «مثلث متماثل» متكون منذ أكثر من 5 أشهر وهو أحد النماذج الفنية التي يصعب التنبؤ بها الا باختراق للاعلى أو بالكسر.
وساهم الهبوط بتحقيق كسر النموذج مما يعزز تأكيد المسار الهابط الذي سجل مستويات دنيا منذ أكثر من عام وليزيد توقع أن يصادف «المؤشر العام» نقاط دعم عن مسارات صاعدة مهمة قد يكون عندها مستويات أسعار بعض الشركات القيادية مناسب وخاصة شركات النمو وذات العوائد.
وينتظر خلال الأسبوع المقبل أن يستمر التذبذب ما بين جذب ودفع حتى تظهر نتائج شركة «سابك» وشركة «الاتصالات» ذات التأثير المباشر على مؤشر سوق الأسهم المحلية.